الاقتصاد الاجتماعي يشغل 5 في المائة وأكثر من 14 في المائة من الجمعيات نسائية

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشغل 5 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، وأنه من بين 19 ألف تعاونية أحدثت إلى غاية اليوم، 14,5 في المائة منها نسائية.

وأوضحت المصلي، خلال ندوة صحفية، نظمتها الوزارة صباح  اليوم الاثنين 5 نونبر ، لتقديم الدورة السابعة من المعرض الوطني للاقتصاد التضامني والاجتماعي، أن اختيار مدينة أكادير لاحتضان هذه الدورة يندرج في إطار تعزيز سياسة العدالة المجالية والخروج من محور الدارالبيضاء – الرباط، مضيفة أن معارض أخرى مبرمجة على المدى القريب والمتوسط ستنظم في مدن مغربية أخرى ودائما في إطار تثمين المبادرات المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت المصلي دور الدولة في الاشتغال على الأبعاد التنظيمية لهذا القطاع الذي بات اليوم من العناصر المهمة التي تسهم في محاربة الفقر والهشاشة.

وقالت إن التجربة أكدت أن قطاع التعاونيات أصبح مجالا واعدا لخلق فرص الشغل، لكنه يحتاج إلى إمكانيات جديدة لمزيد من التطور.وأعربت عن أملها في أن يصبح الاقتصاد التضامني الذي بات ورشا كبيرا وركيزة أساسية في البلاد، قطاعا يثير اهتمام الرأي العام.

وفي السياق ذاته ذهبت كلمة وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد،  إذ قال إن جهة ماسة – سوس معروفة بتقاليد تضامنية وتعاونية، عبر تجمعات تشتغل في المجالات التي تميز المنطقة منها الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري. وأشار إلى الأهمية التي أصبح يمثلها الاقتصاد الاجتماعي عالميا، حيث وصلت نسبة مساهمته في بعض الدول إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي. وهو ما يعني أن هذا الاقتصاد، دخل اليوم مرحلة جديدة متعلقة بخلق الثروات والتشغيل. “ونحن من جهتنا يضيف ساجد نسعى لتطويره، عبر إحداث منهجية جديدة للدفع بديناميكية هذا الاقتصاد، ستكون جاهزة في 2019 وقد  قمنا بانجازها بشراكة مع فاعلين سواء على مستوى خلق التعاونيات أو تسويق المنتوجات أو تمويل هذه الجمعيات. مشيرا في ذات الوقت على أن هذا الاقتصاد لا يتطلب استثمارات كبيرة بل فقط تحفيز الشباب لكي يدركوا الفرص التي يمكن أن يوفرها ويمنحها لهم هذا المجال، وذاك هو المغزى من تنظيم ندوات علمية ضمن فعاليات هذه المعارض الوطنية التي تحرص الوزارة على إقامتها سنويا.

من جهة أخرى، أشارت كاتبة الدولة، إلى أن المعرض لن يقتصر على العرض بالمفهوم التجاري وإنما أيضا بمفهوم اقتصادي واجتماعي، إذ سيكون فضاء لتأهيل الفاعلين من خلال تنظيم برامج تكوينية لفائدة المهنيين في ميادين التشريع والتدبير والتسيير والتسويق.

وتحدثت سلوى التاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، من جهتها عن الأهداف الرئيسة لهذا المعرض المنظم هذه السنة تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحد متواصل من أجل تنمية مجالية شاملة” ، وهي التعريف والتواصل حول فرص التشغيل وخلق الثروات التي يتيحها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع تسليط الضوء على مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا على مستوى  إدماج النساء والشباب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بقضايا التشغيل والتكوين المهني والمساهمة في ترويج وتسويق منتجات التعاونيات والجمعيات، والعمل على إضفاء الطابع الاحترافي على عملها مع تبادل التجارب الناجحة.

يذكر أن المعرض الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ12 ألف متر مربع، سيعرف مشاركة 40 عارض نسبة كبيرة منهم نساء،  من دول بلجيكا وكندا وفرنسا والسنغال وإسبانيا وتونس، وأزيد من 600 تعاونية وجمعية ومقاولة اجتماعية وتعاضدية تنتمي لمختلف جهات المملكة. ويتوقع أن يزوره أزيد من 200 ألف زائر.

ويتضمن برنامج المعرض إضافة إلى زيارات تضامنية لممثلي الجهات،  تنظيم ورشات تكوينية وعروض فنية، وعروض أزياء وتنشيط ثقافي وحفل فني تضامني.