فاطمة الوكيلي وفاطمة مومن وفاطمة بوطرخة وإعلاميات أخريات.. يكرمن في اليوم الوطني للمرأة

بالرغم  من الجهود التي تبذل لتحسين صورة المرأة  في الإعلام،  وبالرغم من الترسانة القانونية التي وضعت طيلة السنوات الأخيرة، من أجل حظر التمييز المبني على النوع الاجتماعي وتحسين الصورة المقدمة عن المرأة المغربية في وسائل الإعلام، إلا أن واقع الحال يبقى غير منصف للمرأة ولا يعكس أدوارها الطلائعية في المجتمع.

كانت هذه هي فكرة النقاش الأساسية، الذي ميزت ندوة وزارة الثقافة والاتصال حول “تنزيل المقتضيات القانونية الخاصة بصورة المرأة في الإعلام”، والتي أوصت بضرورة إنزال القوانين وفرض رقابة صارمة لمضامين الخطاب الإعلامي مع إخضاع الصحافيين للتكوين والتكوين المستمر من أجل تقديم صورة متوازنة وحقيقية للمرأة المغربية  في وسائل الإعلام الوطنية.

وكان هذا هو هدف وزارة الثقافة والاتصال، من تنظيم هذه الندوة التي تزامنت واليوم الوطني للمرأة، ترأسها الوزير المشرف على القطاع محمد الأعرج وأمينة المريني رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري  وممثلة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ليلى الرحيوي، وأمل الادريسي التي حضرت نيابة عن رئيس المجلس االوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، أن المشرع سن ترسانة قانونية تهدف إلى تحسين صورة المرأة في كل وسائل الإعلام ومحاربة التمييز ضدها بسبب الجنس والقضاء على الصورة النمطية المسيئة للمرأة والمروجة لدونيتها، وذكر بهذا الخصوص القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون الخاص بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر.

وأضاف السيد محمد الأعرج أن هناك تقصيرا في تقديم الصورة الإيجابية التي من شأنها إبراز حقيقة الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها النساء المغربيات، مضيفا أن الوصول إلى تقديم هذه الصورة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوفر نية التغيير لدى كافة الأطراف والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتهم الإعلاميون والإعلامياتت.

وقال العرج أن وزارته نظمت هذه الندوة لتقديم اقتراحات وحلول ناجعة، بهدف تحقيق صورة إيجابية للمرأة بصفة عامة”، موضحا أن قطاع الثقافة الذي يترأسه يعيد النظر في العديد من المقتضيات القانونية الواردة في القانون السمعي البصري ومدونة الصحافة والنشر.

ومن جهتها، شددت أمينة المريني، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية التي تهدف إلى محاربة الصور النمطية والتمييز بين الجنسين، مبرزة أن الممارسة الفعلية هي المحور الأساسي لهذه الندوة، ومشيرة إلى أن “الهاكا” بصدد إنجاز عُدّة منهجية للتحسيس والتوعية بأهمية المساواة داخل المجتمع، تفعيلا للنصوص القانونية الواردة في القانون السمعي البصري والقانون المنظم للهيئة. مشيرة ‘لى أنه بالرغم  من بعض الجهود التي تبذل لتحسين صورة المرأة  المقدمة إلى المشاهد أو القارئ  إلا أن هناك رسائل أخرى تخدش صورتها وتسيء إليها خصوصا في الدراما والإشهار وعلى صفحات بعض الصحف الورقية والإليكترونية.

ولفتت المريني الانتباه للدور المركزي الذي يضطلع به الإعلام، لاسيما بعد المجهود التشريعي الذي يعكس وجود إرادة سياسية ومعنوية واضحة لسد الفجوة التاريخية التي أبعدت النساء عن النفاذ إلى الحقوق الأساسية”، موضحة أن الإعلام يمكنه أن يعيق التقدم نحو المساواة من خلال المواقف والسلوكات التي يمرّرها للجمهور.

وأشارت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى الدور الذي تقوم به “الهاكا” من أجل محاربة التمييز والصورة النمطية التي تحط من كرامة المرأة، من قبيل القرارات الفردية تجاه المتعهدين أو القرارات المعيارية للهيئة، مبرزة أنها واكبت مجموعة من المبادرات الأكاديمية والمهنية في هذا المجال، مثل إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة والعديد من اللجان الداخلية الهادفة إلى تحقيق المناصفة في المؤسسات العمومية.

أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ليلى الرحيوي، فقد أشادت باختيار مناهضة الصور النمطية للمرأة في الإعلام وإدراجه للنقاش خلال هذه الندوة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، والذي يعكس إرادة وزارة الثقافة والاتصال الانخراط في المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية لتفعيل الالتزامات الدولية لمناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، بغية تكريس المساواة وتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت الرحيوي في هذا الصدد باتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب سنة 1993، مضيفة أن الاتفاقية تؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء للإجراءات المناسبة لتغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة، من أجل القضاء على الممارسات القائمة على فكرة دونية، أو تمييز نوع اجتماعي على آخر وعلى دور نمطي معين للرجال وللنساء.

وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في كلمة تلتها بالنيابة عنه رئيسة قسم الشراكات والتخطيط بالمجلس أمل الإدريسي، أنه بالرغم من سن المشرع المغربي لمجموعة من النصوص التي تؤكد على ضرورة تحسين صورة المرأة في الإعلام، وتعزيز حضورها في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد ظل الإعلام يكرس، خاصة في المواد الاشهارية والإعلانات، إساءات للمرأة ومواد تتضمن إيحاءات وصوراً نمطية لصيقة بالأدوار الكلاسيكية للنساء.

وأبرز اليزمي أن الوعي بتقديم المرأة بالشكل الذي يليق بها في وسائل الإعلام لن يتأتى إلا عن طريق تملك مختلف الأطراف المعنية لثقافة مبنية على الحقوق الإنسانية للنساء في منظورها الشمولي، فضلاً عن التكوين والتحسس والانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين والقطاعات المعنية.

وكانت فقرة التكريم والاعتراف، من اللحظات القوية في هذه الندوة التي حملت اسم الراحلتين ماريا لطفي وحادة عبو، حيث جرى تكريم  كل من فاطمة الوكيلي وفاطمة المومن وحسنية لعميري ونرجس الرغاي وفاطمة بوطرخة ومارية مكريم.