زينب الدليمي
قامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بمراسلة وزارة الصحة من أجل الولوج إلى مصالح مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة قصد تحليل تأثير تغير الوقت على الصحة بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.
وأكدت المراسلة أن الدراسة تهدف إلى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهر رمضان.
وأضافت المراسلة أن المشروع يروم إلى إنجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها.
ويورد الواقفون وراء رفض التوقيت الصيفي، والذين أسسوا على موقع الفيسبوك صفحة سموها “لا لتغيير الوقت الطبيعي”، بأنهم يرفضون تغيير الساعة القانونية بالمغرب، مطالبين الدولة العمل بنماذج كثيرة في العالم، تخلت بشكل نهائي عن العمل بالتوقيت الصيفي .
وكان موضوع اعتماد التوقيت الصيفي قد لقي رفضا كبيرا من قبل المواطنين، منذ اعتماده بشكل رسمي عبر مرسوم صادر عن وزارة الوظيفة العمومية، بخاصة أن العمل بالتوقيت الصيفي في المغرب ينطلق في مارس، ويتوقف طيلة شهر رمضان، ثم يعود مجددا بعد شهر الصيام ليتواصل إلى غاية يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وأكدت الوزارة المختصة أن إضافة ساعة إلى التوقيت الأصلي، هي من أجل اقتصاد الطاقة عبر تبكير أوقات العمل للاستفادة أكثر من ساعات النهار، التي تزداد تدريجيا مع بداية فصل الربيع حتى الصيف ولتسهيل المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين في دول الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على الفارق الزمني.
وقد اتجهت أوروبا إلى منحى إلغاء هذا الإجراء استنادا إلى تقييم ودراسة جدوى نظام التوقيت الصيفي، وأظهرت نتائجها إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي والشتوي والعودة إلى التوقيت العادي طوال السنة بدول الاتحاد الأوروبي، بعد أن صوّت 80 في المائة من سكان دول الاتحاد الأوروبي لصالح إلغاء التوقيت الصيفي، في استفتاء شارك فيه 4.6 مليون مواطن.
