أفاد المرصد الوطني للتنمية البشرية بأن 18,1 في المائة من الأسر المغربية تديرها نساء برسم سنة 2017 ، مقابل 15,4 في المائة في عام 2012.
وأبرز المرصد في تقريره حول “مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012- 2017 ” الذي قدمه أمس الخميس بالرباط، أن هذا المعطى يتجلى بشكل أكبر في الوسط الحضري مقارنة مع الوسط القروي، حيث ارتفعت نسبة الأسر الحضرية التي تديرها نساء من 18,9 في المائة عام 2012 إلى 21,3 في المائة عام 2017 ، مقابل 9,5 في المائة و11,4 على التوالي في الوسط القروي.
كما يشير التقرير إلى انخفاض متوسط حجم الأسر من 4,7 إلى 4,4 شخصا لكل أسرة بين عامي 2012 و 2017، مسجلا بأن هذا الانخفاض صاحبته زيادة في عدد الأسر التي تديرها نساء.
وأضاف المرصد أن المغرب يشهد “انتقالا ديموغرافيا متقدما يتميز بانخفاض في الخصوبة وشيخوخة واضحة في السنوات المقبلة”.
وتظهر البيانات الخاصة بالأسر أن هذا الانتقال له تأثير على البنية الديموغرافية للأسر المغربية التي تسير على نحو متزايد باتجاه “الأسر النووية والتحول في هرم الأعمار”. وحسب المصدر نفسه، فإن الوزن الديموغرافي للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في تناقص (من 29 في المائة إلى 28,5 في المائة على التوالي)، في حين يواصل وزن السكان البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق ارتفاعه من 9,8 في المائة إلى 10,8 في المائة.
وتفيد هذه المؤشرات المستخلصة من البيانات الخاصة بالأسر في رصد وتقييم التقدم الحاصل على مستوى التنمية. كما يتيح تعريفها وفق المنهجيات الوطنية والدولية، تحيين الوضع الوطني في مجال التنمية البشرية بشكل ديناميكي وشامل.
—
