زينب الدليمي
أكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أثناء الجلسة الافتتاحية لمنصة الاستماع والدعم والتوجيه، يوم أمس الأربعاء في المكتبة الوطنية بالرباط ، أن “كلنا معك” منصة حقيقية للولوج إلى العدالة، مؤكدا أن النيابة العامة انطلاقا من الآن ستتواصل عبر المنصة بتوفير الشرطة القضائية واتخاد تدابير استثنائية لمحاربة العنف ضد النساء.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن العنف الجسدي والجنسي ليس وحده هو المستهدف من هذه المنصة، بل كذلك العنف الاقتصادي الذي عادة لا تنتبه له أغلب الجهات، فالعنف ضد المرأة غير متواجد فقط في المجتمع المغربي والظاهرة ليست مرتبطة فقط بالأمية والتقاليد، بل كذلك بتناول عدد من المنشطات وستمكننا المنصة من معالجة الأوضاع الاجتماعية.
وتابع النبوي بأن منصة “كلنا معك” تعد وسيلة سهلة تمكن المرأة المعنفة من الوصول للتبليغ عن العنف، عبر خط هاتفي بدون انتظار مواعيد خاصة في الأوقات التي لا تجد فيها على من تستغيث.
وفي نفس السياق أشارت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب فريدة الخمليشي، أن إحداث منصة الاستماع والدعم والتوجيه “كلنا معك”، تندرج في إطار النهوض بوضعية المرأة المغربية وترسيخ حقوقها، ورفع كل تمييز جنسي.
وأضافت الخمليشي، أن المغرب شهد عددا من الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي في مقدمتها مراجعة مدونة الشغل، ومدونة التشغيل المتعلقة بالعاملات المنزليات وتعزيز الحماية الجنائية للمرأة وإصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء واعتماد القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، واتخاذ تدابير لترجمتها على أرض الواقع لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، فالإتحاد الوطني منذ إحداثه يواصل تسريع الخطى لتمكين المرأة المغربية من كل حقوقها استنادا إلى الدستور، ومنذ 8 مارس من السنة الماضية تم إطلاق منصة “كلنا معك” لتوجيه النساء، ومدها بخط هاتفي مجاني يتيح للمرأة المعنفة الوصول إلى من يستمع إليها فضلا عن كون المرأة الراغبة في التكوين أو العمل من إيجاد من يرشدها. وأكدت منى الصيحي منسقة منصة “كلنا معك”، إنه لأول مرة في المغرب تم العمل على توظيف مساعدات اجتماعية عن بعد، للاستماع والتخفيف من حالات النساء المعنفات، أو الراغبات في التوفر على فرص عمل بالاعتماد على المقاربات الأمنية والقانونية والتربوية والصحية والتمكين الاقتصادي ويتم التنسيق مع خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوجيه نساء ضحايا العنف إلى مراكز الاستماع التابعة للاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة الأسرة والتضامن، والتنسيق مع المكتب الوطني للشغل والوكالة المغربية للتشغيل والكفاءات من أجل تمكين النساء الراغبات في العمل.
