مصطفى الخلفي : التجربة الدستورية المغربية ليست جامدة بل منفتحة على الإصلاح والتطوير

اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته عند افتتاح ندوة دولية  حول “التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية ” بالرباط ، أن التجربة الدستورية المغربية ليست جامدة، بل منفتحة دائما على الإصلاح والتطوير المستمر لتجويد النصّ الدستوري .

وأشار الخلفي أن أسس البناء الدستوري للمملكة يعود لاجتهادات عبر عنها عدد من العلماء طيلة القرون الماضية،  فجذور الفكر الدستوري في المغرب تعود لقرون سابقة عكس ما ذهبت إليه بعض الكتابات التي تربطه بالقرن الماضي ، فالتجربة المغربية تعتبر تراكما مغربيا وليست تأثرا بالمشرق .

واوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، بأن الدستور المغربي شكل نهاية مسار وبداية لمسار جديد من خلال الاعتراف بالأمازيغية واعتماد وتعزيز التعددية الحزبية ثم إطلاق مسار الإصلاح القضائي، و إقرار مبدأ المسؤولية بالمحاسبة وإرساء الجهوية المتقدمة وما أرسته من مبادئ التدبير الحر، وكذا ما يتعلق بالحقوق والحريات و أن  كل ذلك انبنى على رؤية  في إطار المكانة السامية للدين الإسلامي، والملكية باعتبارها موحدة للمغاربة .

وفي نفس السياق أكد عبد الجليل الحجمري أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة ،أن دستور 2011 متميز من عدة وجوه، وأن منهجية إعداده كانت فريدة، جمعت بين الخبرة والمساهمة البناءة لجميع أطياف المجتمع مما أثمر  دستورا من صنع المغاربة ولجميع المغاربة .

وأشار الحجمري إلى الجوانب الشكلية التي تميز الدستور أيضا من حيث مضمونه، فإلى  جانب الحفاظ على التراث الوطني الأصيل انفتح الدستور على أرقى التجارب الدستورية مستوحيا أهم ما جاء فيها ، فقد حرص على وجه الخصوص على توسيع حقوق المواطنين من خلال  التأكيد على مبدأ المناصفة بين الجنسيين والديمقراطية التشاركية .

وللإشارة تهدف الندوة الدولية، التي تنظمها أكاديمية المملكة بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى تسليط الضوء على التطور الدستوري للمملكة، منذ دستور 1962 إلى غاية دستور 2011 ، وقد عرفت مشاركة نخبة من الأساتذة والمسؤولين  داخل المغرب وخارجه .