زينب الدليمي
نظم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين ،أمس الثلاثاء، لقاءا دراسيا حول موضوع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها بحضور القطاعات الحكومية المعنية ومجموعة من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين.
وفي مداخلة لوزير العدل محمد أوجار،قال إن وزارة العدل من منطلق مسؤولياتها في المجال التشريعي المرتبط بمجال المال والأعمال ، بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي تدعم الإصلاحات الرقمية ببلادنا وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الترسانة القانونية الخاصة بقطاع الاستثمار والمقاولات ومن بين هذه المبادرات تبني مشروع القانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها يهدف تبسيط المساطر وتقليص الآجال.
وأضاف وزير العدل انه صار بالإمكان، اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ووجوب إيداع جميع العقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق والمقررات القضائية عبر المنصة الإلكترونية، مع منح إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية من خلال المنصة إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار، او عن طريق المهنيين أو القيام بها من طرف المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة.
وأعلن أوجار أنه بمقتضى المشروع الجديد الذي أنجز بتشاور بين كافة الأطراف المعنية فإن الاختصاصات المخولة قانونا للمحاكم، في مجال السجل التجاري وبالأخص إحداث المقاولات ستبقى كما هي بدون تغيي، بحيث سيتم تحويل كافة المعطيات المسجلة عبر المنصة إلى قاعدة البيانات للسجلات المحلية الممركزة بالإدارة المركزية لوزارة العدل، وستتم معالجتها إلكترونيا من طرف كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المكلف بالسجل التجاري والمصادقة عليها بعد التأكد من توفر جميع الشروط المنصوص عليها لإحداث المقاولة.
وقد بلغ عدد التسجيلات التي تم تضمينها على مستوى النظام المعلومياتي لتدبير السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الذاتيين 12.115 تسجيلا إلى حدود 28 يونيو 2018 و187.859 تسجيلا منذ البدء باستعمال “التطبيق المركزي” وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين بلغ العدد 18.294 برسم سنة 2018و186.534 تسجيلا منذ البدء باستعمال “التطبيق المركزي “. هذا وقد حمل القانون الجديد عددا من المستجدات تهم أساسا تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة من خلال تأهيل مسطرة الوقاية الخارجية وإقرار مسطرة الإنقاذ وتعزيز دور الدائنين في المسطرة وذلك من خلال ضمان تمثيليتهم في مسطرة التسوية القضائية عبر إحداث هيئة تمثيلية خاصة بهم وتعزيز حقوق الأجراء.
