زينب الدليمي
أعلنت لجنة تقصي الحقائق حول حراك جرادة وأحداث 14 مارس، في تقرير عرضته يومه الجمعة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،إلى أنه تم اعتقال ما يفوق 60 شخصا بشكل لايحترم القانون.
ودعا التقريرإلى العمل على وضع حد لحالة الاحتقان التي لازال يشهدها إقليم جرادة، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة مدخلها الرئيسي إطلاق سراح جميع المعتقلين قصد مد جسور الثقة والحوار، بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة وإسقاط المتابعات والتهم والأحكام وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف المظاهرات ،وبفتح تحقيق قضائي حول ما جاء فيه من انتهاكات في حق الساكنة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الساكنة جراء الإهمال. كما ناشد التقرير المجتمع المدني لمؤازرة الضحايا وجبر الضرر، وتطوير عمل الجمعيات من أجل خلق بدائل تستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنين للعيش الكريم، مع تسطير برامج من أجل تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وتطوير هذا الأخير وجعله أرضية للتشبيك بين الجمعيات على المستوى الجهوي والمحلي. ومن بين التوصيات التي جاء بها التقرير، تفعيل الفصل 71 من الدستور عبر إصدار قانون تنظيمي يمكن البرلمان من الاضطلاع بمهمته في مجال العفو، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والمدني عبر رفع كل أشكال التضييق والاحتواء، ليتمكنا من لعب أدوارهما، في تأطير المواطنين والمواطنات في إدارة الشأن العام بصورة ديمقراطية وتطبيق الاتفاقية الاجتماعية الخاصة بتسريح عمال مناجم الفحم. وخلص التقرير، أن أسباب الاحتقان والاحتجاجات حسب الاستماع للمواطنين تعود بالأساس إلى قرار تصفية شركة مفاحم جرادة وغلق المنجم، حيث أنهم فقدوا مصدر العيش الذي ربطهم بالمدينة ووجدوا أنفسهم في حالة فقر مدقع ، ويحسون بالظلم أمام الوعود التي قدمها المسؤولون خاصة في الشق الاقتصادي ولم يتم تنفيذها. وأشارت اللجنة إلى أن البطالة في الجهة الشرقية التي تنتمي إليها جرادة تتجاوز نسبة 37 في المائة، حيث تعيش 19489 مواطنة دون دخل، كما تشير الجماعة الترابية” جرادة “، أن نسبة البطالة تصل بالمدينة إلى 37.8 بالمائة، أي ضعف المعدل الوطني 4 مرات، وتبلغ 63.1 بالمائة لدى النساء.
