ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يخلق نقاشا حادا داخل مجلس المستشارين

زينب الدليمي

دد عدد من البرلمانيين بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء بارتفاع فواتير الماء والكهرباء، مما سيزيد من أعباء القدرة الشرائية على المواطنين

ويهدد باحتقان اجتماعي كما وقع في السابق ، حيث أصبحت “فواتير الماء والكهرباء ” هما كبيرا للفئات المعوزة ومعضلة تستوجب تدخل الحكومة .

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وسط النقاش الحاد الذي تعالى داخل الغرفة الثانية، على أن المغرب لم يسن أي زيادة رسمية في هذه الأسعار منذ سنة 2017 ، لمعظم الأشطر بما يقدر ب10 في المائة باستثناء ذوي الدخل المحدود وأن الأسعار التي تطبق حاليا تم تحديدها سنة 2014 من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة .

وأشارت الوزيرة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الأولية تعزى أساسا إلى أكبر أزمة ثلاثية عرفها هذا القرن ” صحية، اقتصادية، جيو-سياسية” وذلك من خلال الضغط الحاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع وارتفاع أسعار النقل وارتفاع نسبة التضخم في الأسواق الرئيسية .

ومن جهة أخرى، أشارت المسؤولة الحكومية أن قطاع المحروقات يعرف ثلاثة إشكاليات هيكلية تساهم في تذبذب أكبر الأسواق الدولية، وتتعلق في العرض بانخفاض الاستثمارات 30 بالمائة في استثمارات السلسلة القبلية وفي الطلب بالأزمة المالية وجائحة كورونا، وفي تركيبة الأسعار وأوراق التداول.

وأضافت بنعلي، وللحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الاقتصاد، فقد واصلت الحكومة دعمها لغاز البوطان، حيث ارتفعت اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 27.6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ودعم أسعار الكهرباء، رغم الارتفاع الذي عرفته أسعار الفيول، الناتج عن تضاعف سعر برميل النفط ب 2.5 مرة، أي ارتفاعا بنسبة150  بالمائة خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم الحجري، حيث تضاعف سعر الطن ب 6 مرات، أي ارتفع بنسبة 500  بالمائة خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، وهما مادتين رئيسيتين في إنتاج الكهرباء حاليا.

وكشفت الوزيرة أن الحكومة أطلقت أيضا، في شهر مارس الماضي عملية تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي، مضيفة أنها بادرت بتنويع المصادر الطاقية من خلال اللجوء إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقي مهم والذي سيمكن من تخفيف تأثير هذه الفاتورة خاصة على الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير استعمال الطاقة الشمسية للري في المجال الفلاحي عوض المحروقات والطاقات المتجددة في المجال الصناعي مؤكدة أن هذه الآليات التي يجب أن تواكب كل عملية تحرير للأسعار وإصلاح القطاع، هي اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي، ونهج استراتيجية تواصل واسعة، تعتمد أساسا على الشفافية في المعطيات، واعتماد جدي لبرامج النجاعة الطاقية من أجل ترشيد الإستهلاك، وكذا توجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة، بالإضافة إلى ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في القطاع .