الحرب في أوكرانيا قد تشعل التوترات الاجتماعية وتهدد بأزمة غذائية…

زينب الدليمي

كشفت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي ، جيتا جوبيناث في افتتاح مؤتمر نظمه بنك المغرب في الرباط تحت شعار، “انتعاش تحويل: اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة ” أنه من المتوقع، أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى تزايد الفقر بشكل كبير، مما يزيد من التحديات التي تواجه الفقراء.

وأضافت جوبيناث أن تفاقم الوضع في أوكرانيا، من شأنه أن يرفع التكاليف البشرية والاقتصادية، كما من شأن ارتفاع التضخم أن يزيد من أزمة تكلفة المعيشة مما سيؤدي إلى إشعال التوترات الاجتماعية، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمثل الغذاء 40 في المائة من إنفاق المستهلكين.

وتابعت المسؤولة الدولية، أن الفقر وعدم المساواة آخذان في الازدياد إذ تشير التقديرات، إلى أن الوباء قد دفع 75 مليون شخص إضافي إلى هوة الفقر المدقع في عام 2021 ، مقارنة باتجاهات ما قبل الجائحة.

وفي نفس السياق أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب الجواهري في كلمة ألقاها عن بعد بسبب إصابته بكورونا ، انه بفضل التعبئة الاستثنائية على جميع المستويات تمكن الاقتصاد الوطني من التغلب إلى حد كبير على الأزمة الصحية مسجلا انتعاشا بنسبة 8بالمائة تقريبا في عام 2021

وأشار المصدر ذاته، أنه لأكثر من عامين وحتى الآن كان العالم يكافح مع حالة نادرة من الصعوبة والتعقيد، ووجد صناع القرار أنفسهم يتنقلون في بيئة اتسمت بعدم اليقين والصدمات بحجم لم نشهده منذ عقود، مضيفا كانت هناك جائحة غير مسبوقة خلفت خسائر بشرية وآثار اقتصادية واجتماعية كبيرة ولكن أيضا عواقب ستستمر بالتأكيد لعدة سنوات، وعلى الرغم من التدابير المالية والنقدية الاستثنائية فقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود، هي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع الجواهري، أن اندلاع الصراع في أوكرانيا قد أدى إلى تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، ولو استمرت هذه الحرب، وهو ما يبدو عليه الحال حتى الآن، فلن يكون العالم في مأمن من أزمة غذاء عالمية، حيث وفقا لآخر تقييمات البنك الدولي فإن ما بين 75 مليون و95 مليون شخص، إضافي يعيشون في فقر مدقع في عام 2022 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.

وللإشارة فقد شارك في المؤتمر مسؤولون من القطاع العمومي يمثلون بنوكا مركزية ووزارات للمالية، و من عدة منظمات دولية، إلى جانب خبراء أكاديميون من أجل مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاديات الصاعدة والنامية على المدى القصير والمتوسط خلال فترة ما بعد كوفيد-19، والتي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.