في أول قرار فريد من نوعه في العالم العربي، أقرت الحكومة المغربية، مشروع قانون يمنح للموظفين الرجال إجازة للأبوة مدتها 15 يوماً بعدما كانت العطلة مُقتصرة فقط على الأمهات (14 أسبوعاً).
وجاء ذلك، في اجتماع مجلس الحكومة الأخير، حيث صادقت حكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تنفيذاً لاتفاق 22 إبريل الماضي مع النقابات، بما يمنح إجازة الولادة للموظفين الرجال.
وأعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انعقاد المجلس الحكومي، أنّ مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و46 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفية استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها. وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.
وبإقرار الحكومة لمشروع القانون يكون المغرب بهذا الإجراء ضمن الدول القليلة التي تمنح عطلة الأبوة على المستوى العالمي كفنلندا وإستونيا واليابان.
ويستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعاً.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة.
ويقضي المشروع أيضاً باستفادة الموظفة التي وضعت مولوداً أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهراً، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناء على رغبة الموظفة المعنية مع مراعاة حسن سير المرفق.
