يحذر بيان للمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، توصلت “بسمة ماغ” بنسخة منه، يحذر من التدهور الخطير الذي يطال حقوق النساء ويدعو كل القوى الحقوقية التقدمية و الديمقراطية إلى المزيد من الصمود والنضال من أجل بناء دولة الحق والمساواة والعدل للنساء والرجال. وإذ تعــرب عن اعتزازها بهذا اليوم فإنها تحــذر من التدهور الخطير الذي طــال وضعية المــرأة على كافة المستويات، إذ تـــم الإجهاز على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا حقوقها السياسية والمدنية، من خلال التراجع الخطير والمخيف لمعظم مشاريع القوانين التي تم إنزالها من طرف الدولة في تجاهل تام لكل مطالب الحركات الحقوقية وخاصة منها النسائية التقدمية الديمقراطية.
وإذا كانت المرأة المغربية تناضل وتساهـم مدنـيا وسياسيا من أجــل إقرار قواعــد الديمقــراطية الحقـيقـية الدستـوريـة والقضائية والقانونية والإدارية.فان مؤسسات الدولة الرسمية مازالت لا تتوفر على الإرادة السياسية لإقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بل تشرعن للامساواة من خلال نهج سياسات تكرس دونية المرأة.
وبهذه المناسبة يسجل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ما يلي:
إن ما أقره دستور 2011 من حقوق للنساء ، قد قيدها من خلال وضعها في إطار أحكام دستور لا تسمو فيه المواثيق والعهود الدولية على القوانين والتشريعات الوطنية. لذلك فإن المرأة المغربية لا زالت بعيدة كل البعد عن تحقيق المساواة التي تحقق لها الكرامة الإنسانية، بل وتزداد وضعيتها سوءا في ظل مجتمع يتنامى فيه الخطاب الأصولي المتطرف والعنيف من جهة وهيمنة الليبرالية الجديدة المتوحشة من جهة أخرى، حيث يلاحظ ضعف الحماية القانونية للنساء من العنف المبني على النوع، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا لا يوفر الآليات الضرورية لحماية النساء من العنف؛ وبالتالي أضحى من الضروري تعديله ليتضمن : ” تجريم العنف الزوجي.. ناهيك عن نهج سياسات عمومية في مختلف المجالات مولدة للعنف الاقتصادي والاجتماعي اتجاه النساء، والتي تتجلى في الاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية في المؤسسات الشغلية، والتحرش الجنسي في أماكن العمل، واتساع دائرة الفقر والعطالة وسط النساء، وتعريض العديد منهن ومواليدهن لمخاطر الوفاة، بسبب الحرمان من حق الولوج للخدمات الصحية، وارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب، والزواج القسري والعنف الزوجي..
على المستوى الدولي جاء فيه، إن ذكرى 8 مارس هذه السنة تشهد على أخطر انتهاكات، حقوق الإنسان وأبشعها لمعظم الشعوب وفي مقدمتهم النساء، فإن الحروب التي خطــطت لها الليبرالية المالية الــدولية والفكر الصهيوني الرامــي للهيمــنة على العالـم والقضاء على الشعـوب الضعيفة وفي مقدمتهم الــدول العربية والإفريقية؛ جعلت النساء في مقدمة المنتهكين حقوقهن ، عرضة لكـل أنــواع الجرائم ضد الإنسانية من بيع وسبي وتحرش جنسي واغتصاب وبيع لأعضائهن.وأصبحت النساء الأكثر تعرضا لفقدان الحياة. ولن تفوت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المناسبة لتحيي كل نساء العالم عامة لما يضطلعن به من أدوار رائدة استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ونخص بالذكر النساء في مواطن النزاعات لصمودهن في وجه الاعتداءات وحرصهن على مواصلة الكفاح وفي صدارة هؤلاء المرأة الفلسطينية المكافحة ضد الاستعمار الصهيوني الغاشم.كما نحيي المرأة السورية والعراقية واليمنية والليبية وندعوها إلى المزيد من الصمود والشموخ في وجه الاعتداءات السافرة.وندعو المنتظم الدولي الراعي لحقوق الإنسان برفع الظلم والحصار على هؤلاء النساء.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي تحيي هذا اليوم العالمي ، تحيي كل نساء العالم وكل مناضلاته ومناضليه الأوفياء من أجل صيانة كرامة الإنسان عامة وإقرار المساواة والعدل بين الجنسين. كما تدعو كل القوى الحقوقية التقدمية و الديمقراطية إلى المزيد من الصمود والنضال من أجل بناء دولة الحق والمساواة والعدل.
