فاطمة المغناوي
يحل اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هذه السنة على وقع المفارقة الصارخة بين مقتضيات دستور2011، وإنجازات الحكومة فيما يتعلق بحقوق النساء فهناك تجاهل لكل اقتراحات الحركة النسائية بخصوص القوانين ذات الصلة بالمساواة، من مظاهر ذلك صدور قانون هيئة المناصفة وقانون محاربة العنف ضد النساء، ومن جهة أخرى مخالفة الدولة لما التزمت به تجاه المواطنات في الفصل 19، الذي ينص على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للنساء، وكذلك الفصل 31 من الدستور الذي ينص على “تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية… والحصول على تعليم عصري… والاستفادة من السكن اللائق والشغل والحصول على الماء والعيش في بيئية سليمة”.
لا يمكن إذن أن نتحدث عن أي تقدم في أوضاع النساء، ولا فيما يتعلق بتفعيل الدستور، ففي كل محطة مثل هذه، ونحن نقيم المنجزات نلاحظ مظاهر الفقر والتفقير والبؤس، وأشكال العنف في الفضاء العام والخاص، وفي أماكن العمل وفي الحافلات، ويكفي العودة إلى بعض التقارير الوطنية والدولية لنتأكد من هذا التدهور الصارخ لأوضاع النساء، فحسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط ارتفع الفقر في صفوف النساء بنسبة 55,3%، و19% من الأسر تعيلها نساء، 21% منهن في الوسط الحضري، وحوالي 10% في الوسط القروي، وأكد المستجوبون الذين شملتهم الدراسة “ارتفاع مستوى الفقر الناتج عن ارتفاع مستوى اللا مساواة”، ناهيك عن ارتفاع وفيات الأمهات خاصة في المناطق النائية، بسبب صعوبات التنقل وغياب المراكز الصحية، وبسبب الظروف الصعبة والقاسية التي تعيشها النساء في العديد من مناطق المغرب العميق خاصة، وحتى في هوامش المدن…
ولا أدل على نتائج هذا الوضع مما عايناه هذه السنة من ماسي أبرزها مأساة 15 امرأة لقيت حتفها وأصيبت 5 أخريات بجروح خطيرة في مدينة الصويرة شهر ماي الماضي، أثناء توزيع مساعدات غذائية، ووفاة سيدتين بمعبر العار بمدينة سبتة، إضافة إلى ما تعانيه أغلبهن من إهانات يومية تمس بكرامتهن، وفي هذا تناقض صارخ حتى مع المبادئ الأساسية التي جاءت في ديباجة الدستور من “العمل على إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم”، هذا جزء فقط من معاناة النساء ضحايا السياسات العمومية والفساد المستشري في المجتمع، والذي نذكر به في هذا اليوم لعل الذكرى تنفع المؤمنين والمؤمنات من أصحاب القرار بالحقوق الإنسانية للنساء.
