اتحاد العمل النسائي يدعو إلى تعبئة وطنية من أجل إقرار المساواة والحقوق الإنسانية..
توقف بيان صدر عن المجلس الإداري لاتحاد العمل النسائي، توصلت “بسمة ماغ”، بنسخة منه، عند ما آلت إليه اﻻوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات من إضعاف لقدرتهم الشرائية وحقهم في الشغل والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة لما تعرفه الحقوق والحريات من انتهاكات.
وعبر الاتحاد في بيانه عن قلقه للانعكاسات الكارثية لهذه الأوضاع على النساء المغربيات اللواتي يؤدين الثمن من حياتهن وكرامتهن وأمنهن.
وأشاد البيان بقرار المكتب الوطني المتخذ في اجتماعه المنعقد يوم 21 يناير 2018 الداعي إلى تغيير شامل لمدونة الأسرة بعد 14 سنة من صدورها من أجل قانون أسري يضمن الملائمة والمساواة، وقراره تنظيم ندوة وطنية لمناقشة إشكاليات هذا القانون سواء في النص أو التطبيق والإعلان عن انطلاق الحملة التوعوية والتعبوية لذلك.
كما أشاد بقرار تنظيم محكمة النساء السابعة عشر يوم 17 مارس بطنجة لمحاكمة ظاهرة تأنيت الفقر الذي شكل موت نساء ممر سبتة والصويرة وغيرهن من احد نتائجه المأساوية.
وأدان مواصلة الحكومة وأغلبيتها الإجهاز على الحق في المساواة المنصوص عليه في دستور 2011 بإقرار ما أسمته ” قانون محاربة العنف ضد النساء ” رغم المعارضة الواسعة لمضمونه الذي ليس له من محاربة العنف اﻻ اﻻسم، بعد تمريرها لقانون هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز الذي يتنافى بدوره مع نص وروح الدستور ومع
مبادئ باريس المتعلقة بالهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. ويدعو البيان الجمعيات النسائية إلى توحيد صفوفها وتقوية روابطها مع الجمعيات الحقوقية والشبابية وكافة منظمات المجتمع المدني المدافعة عن المساواة والحقوق الإنسانية للنساء والهيئات السياسية والنقابية.
ودعا بيان الاتحاد، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في الالتزام بالدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب عند وضع التشريعات.ووجه دعوة إلى كافة المواطنات و المواطنين من أجل الانخراط بقوة في نضالات الحركة النسائية و الحقوقية للدفاع عن مبدأ المساواة و الديمقراطية و حقوق الإنسان في شموليتها والتصدي إلى أي تحريف أو تشويش لهذه الحقوق.