أكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء، أن فرض رسوم استيراد النسيج والملابس التركية، هو تدبير وقائي لمدة سنة، قامت به الوزارة تلبية لمطلب المستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت الدرهم ردا عن سؤال حول “قطاع النسيج بالمغرب لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، أنه للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب، عملت الحكومة على تطبيق هذا التدبير المؤقت على واردات بعض منتجات النسيج والألبسة ذات منشأ تركي، نتيجة تزايد حدة واردات تلك المنتجات، وذلك لحين الانتهاء من المشاورات مع تركيا بإطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا وسيستمر لمدة سنة، مما سيرفع من قيمة المنتوج المغربي، وستكون له تداعيات كبيرة وايجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأشاد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بالقرار القاضي بفرض رسوم على منتجات النسيج التركية، مؤكدا أن قطاع النسيج في المغرب، يشغل 400 ألف منصب شغل، 60 في المائة منه من النساء و56 في المائة من الشباب، كما أن صادرات القطاع منه حققت سنة 2017، 35 مليار درهم.
وناشد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الحكومة بحماية السوق المغربية من غزو المنتجات الخارجية، لأن خسائر قطاع النسيج من هذا الغزو في الخمس سنوات الأخيرة تسببت في فقدان 200 ألف منصب شغل وإغلاق العديد من الشركات والمعامل.
وللإشارة فقد فرضت الحكومة السبت الماضي، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة بحسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية.
