بسمة نسائية/ أخبار/ قضاء
تضامن..ترافع قوي ..نضال مستمر ..
بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما صادما والذي قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة مع ظروف التخفيف في واقعةً خطيرة اغتصاب متكرر لطفلة ذات 11 سنة نتج عنه حمل .. أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بيان توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، عن ارتياحها لحكم المحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قضى بالسجن 10سنوات في حق متهمين اثنين، و20 سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث، هذا الأخير الذي أدانته الغرفة الجنائية بافتضاض بكرة القاصر وأقرت الخبرة الجنية لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، أبوته للمولود بنسبة 99,99…
ويأتي هذا الحكم خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة /الضحية سناء، وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم.
فإذ تحيي جمعية التحدي للمساواة والمواطنة كل القوى المناضلة والاعلام المغربي وكل الفعاليات الحقوقية النسائية على هذا التضامن القوي مع الطفلة الضحية والرفض للحكم الابتدائي ومناهضة كل أشكال العنف ومنها العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والاطفال.
بكل فخر واعتزاز أكثر منً ثلاثين محام ومحامية تنصبوا باسم جمعيات حقوقية ونسائية متعددة على الصعيد الوطني منً اجل الحق والعدالة.
وحتى لا تتكرر هذه المأساة، تطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات مع ملائمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
وللتذكير فقد كانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وخلف هذا الحكم الابتدائي، موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية خرجت منتفضة في وقفة احتجاجية تدين هذا الحكم الصادم في قضية هزت الرأي العام عامة. وتظاهرت عشرات الناشطات الحقوقيات، أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط احتجاجا على حكم بالسجن عامين في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاما، اعتبر “مخففا جدا”.. ورددت المتظاهرات شعارات تدين “اغتصاب الطفولة” وتطالب باسترجاع حقوق الضحية وإحقاق العدالة في هذه القضية.
ونددت عدة منظمات حقوقية أخرى بالحكم، بينما وقع أكثر من 31 ألف شخص عريضة تندد به
