في كل 15 أكتوبر، يحتفي العالم باليوم العالمي للمرأة القروية، تكريمًا لنساء يشكلن العمود الفقري للإنتاج الغذائي وحماية البيئة في القرى والمداشر. وفي المغرب، لا يختلف المشهد كثيرًا؛ فالمرأة القروية تشكل ركيزة أساسية في التنمية المحلية رغم هشاشة أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة القروية الذي أقرته الأمم المتحدة، مناسبة لاستحضار أوضاع هؤلاء النسوة في ظل معاناتهن من تمييز متعدد الأوجه، ومن استغلال اقتصادي، ودعوة إلى حشد الجهود لإنصافهن وتمكينهن من الولوج للعدالة وللتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
تشير المعطيات إلى أن النساء يساهمن بنحو نصف الإنتاج الزراعي الوطني، لكن أقل من 7٪ فقط منهن يمتلكن أراضي زراعية، مقابل أكثر من 36٪ من الرجال. كما أن أكثر من 70٪ من النساء القرويات يعملن دون أجر، في أعمال تمتد من حرث الأرض وجني المحاصيل إلى تربية الماشية وتسويق المنتجات المحلية.
في السنوات الأخيرة، بدأت بعض المبادرات الحكومية والمدنية تُحدث فرقًا ملموسًا. فقد أطلقت برامج لتمويل التعاونيات النسائية، التي تجاوز عددها 7 آلاف تعاونية نسائية ضمن أكثر من 60 ألف تعاونية بالمغرب، كما ساهم تعميم التأمين الصحي وتوسيع برامج محو الأمية في تحسين حياة آلاف النساء في القرى.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة: من زحف التغير المناخي الذي يهدد الأراضي الزراعية، إلى الهجرة القروية التي تُفرغ الحقول من أياديها النسائية الماهرة. وتشير التقديرات إلى أن تمكين المرأة القروية يمكن أن يحقق مكسبًا اقتصاديًا يقدر بـ 25 مليار درهم، أي نحو 2.2٪ من الناتج الداخلي الخام.
فالاعتراف بجهد المرأة الريفية لا يقتصر على الاحتفال بيومها، بل يبدأ من جعل صوتها مسموعًا في السياسات العمومية، ومن اعتبارها فاعلة في أمن البلاد الغذائي لا مجرد مساعدة في الظل.
