تقرير صادم حول المساواة: المغرب في الرتبة 137 من أصل 148 دولة
الخطابات هاهي…و المساواة فينا هي؟ المرأة المغربية عليها انتظار 135 سنة للمساواة الاقتصادية و162 للسياسية
كشف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن نتائج صادمة ومقلقة بشأن وضعية المغرب في مؤشرات المساواة بين النساء والرجال، حيث تذيّل الترتيب باحتلاله المرتبة 137 من أصل 148 دولة، متقدماً فقط على دول تعيش أزمات إنسانية خانقة أو انهيارات سياسية عميقة، مثل السودان وباكستان وتشاد.
وفقًا للتقرير، لم يتجاوز المغرب نسبة 62.8% من المساواة المحققة، أي ما دون المعدل العالمي البالغ 68.8%، ما يعكس هشاشة السياسات الوطنية في تقليص الفجوات، خصوصاً في الميدانين الاقتصادي والسياسي.
فعلى المستوى الاقتصادي، لم تُغلق الفجوة سوى بنسبة 61%، ما يترجم استمرار معاناة النساء المغربيات من ضعف فرص الولوج إلى سوق العمل، وغيابهن شبه التام عن مراكز القرار والمناصب القيادية. أما على الصعيد السياسي، فالصورة أكثر قتامة، إذ لم يتجاوز التقدم نحو المساواة 22.9%، في وقت تتقدم فيه دول من إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية بخطى أكثر جرأة نحو تمكين النساء، محققة نسباً تتجاوز ضعف ما بلغه المغرب.
أمام هذه الأرقام المُفجعة، يصبح من حقنا – بل من واجبنا – أن نتساءل: أين نحن من الخطابات الرسمية التي تتغنّى بتمكين النساء والمساواة بين الجنسين؟ وأي جدوى لتلك التصريحات المتكررة عن الإرادة السياسية والتقدم المحرز، إذا كانت المؤشرات الدولية تُظهر بوضوح أن الواقع يسير في اتجاه مغاير؟ من يتحمّل مسؤولية هذا التقهقر؟ أهي السياسات العمومية التي لا تترجم الأقوال إلى أفعال؟ أم أن هناك مقاومة بنيوية لأي تغيير حقيقي يُنصف النساء؟ أسئلة ملحّة تُفرض بإلحاح، في انتظار أجوبة تتجاوز التبرير وتُقربنا من العدالة الفعلية لا الشعاراتية..
