موقف قوي ومسؤول، عبرت عنه أمينة بوعياش من موقعها كرئيسة للمجلس الوطني لحقوق، حين أيدت مبدأ المناصفة في الإرث معتبرة أن النظام الحال المعمول به في بلادنا، “ما زال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة، من صُوَرها نظام التعصيب، والقيود المفروضة على الوصية، وهو ما يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات إلى الأرض والثروات، وجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاشة، وهو ما يعني تكريس مظاهر تأنيث الفقر أكثر”.
تصريح بوعياش أعاد موضوع نظام الإرث إلى دائرة الضوء، في ظل النقاش العمومي الدائر حول تعديل مقتضيات مدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة عن صدورها، لتتلاءم مع مضامين دستور 2011 ، وجاء في الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب.
وقالت أمينة بوعياش، في هذا السياق، إن المدوّنة أكدت على مجموعة من المبادئ التي ساوَت بين المرأة والرجل في الواجبات، من قبيل واجب الرعاية المشتركة للأسرة، إلا أن المساواة لم تطل الحقوق المكفولة للمرأة في الجانب المتعلق بالإرث.
رئيسة مجلس حقوق الإنسان نبهت إلى أنه “أمام هذا الواقع فإن عددا من الأسر تعتمد على إجراءات قانونية للتحايل على أحكام الإرث الحالية، من بينها البيع والصدفة والهبة، مشددة على أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الفتيات من تبعات قاعدة “التعصيب” خاصة بعد وفاة الأب”.
كما اعتبرت المتحدثة ذاتها أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون بديلا لإنصاف النساء عن منظومة قانونية عادلة ومنصفة ومتاحة الولوج لكل الأسر المغربية، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، خاصة تطور مكانة المرأة في المجتمع.
وأضافت: “التحولات البنيوية العميقة التي شهدتها الأسرة المغربية، ومنها خروج المرأة إلى العمل ومشاركتها في اقتصاد البيت، حولتها بشكل متصاعد من كائن مُعال إلى معيل تعتمد عليه الكثير من الأسر المغربية وعلى مساهمتها المادية، فاليوم، تضيف بوعياش، أكثر من 16 في المائة من الأسر المغربية تعيلها نساء حسب أخر الإحصائيات الوطنية”.
