زينب الدليمي
طالبت تنسيقية جهة طنجة للمتعاقدين عبر بيان توصلنا بنسخة منه، الوزارة بعدم ممارسة التضييق في حق المتعاقدين ،عبر تفعيل مذكرة العزل ودعت إلى توحيد الصفوف بين الأساتذة المتعاقدين والمرسمين حتى إسقاط نظام التعاقد والاندماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
واستنكر بيان تنسيقية جهة طنجة للمتعاقدين التعديلات ،التي قامت بها وزارة التربية الوطنية بخصوص مقتضيات نظام القانون الأساسي لأطر الأكاديميات دون إشراك المتعاقدين، ودون حضور مجالس الأكاديمية الجهوية، باستثناء جهة العيون، وهو ما يؤكد استمرارية التعاقد تحت قناع التوظيف الجهوي كتنفيذ لتوصيات البنك الدولي.
وشددت التنسيقية على رفضها المطلق للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات ولكل مقتضياته، ومقاطعة كل الأنشطة التربوية والإدارية المتزامنة مع أيام الإضراب.
وفي نفس السياق نفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة في بلاغ لها، ما أسمته بـالمغالطات التي يتم ترويجها بخصوص اتخاذ إجراءات إدارية انتقامية تجاه الأساتذة أطر الأكاديمية المتغيبين والراغبين في استئناف عملهم.
وأكدت الأكاديمية التزامها بضمان الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، من أجل توفير الظروف المناسبة لتأدية واجبهم المهني ، معلنة أن الحكومة عملت على إدخال جميع التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، التي ستجعل فئة الأساتذة أطر الأكاديميات تتمتع في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وللإشارة فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية ، عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر، حيث شرعت بعض الأكاديميات الجهوية بتفعيل مسطرة “ترك الوظيفة” ، في صفوف المضربين.
وكان رد الأساتذة المتعاقدين على تهديدات الوزارة بـفصلهم، بنشر صور لهم أثناء مزاولة مهنهم وحرفهم السابقة قبل الانخراط في التوظيف بالتعاقد، رافعين شعار “لا نخشى البطالة ولا نرضى بالذل”، معلنين خوض ثالث أسبوع من الإضراب الوطني.
