بقلم: سلمى طاود*
*رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة
ترجمته من الفرنسية عن الأستاذة سهام بن شقرون
بسمة نسائية/ أصواتهن
وفقا لقانون الميراث المغربي، فإن الرجال هم ورثة من الدرجة الأولى، يمكنهم التصرف في كل ميراث والديهم، بينما ترث النساء حصصا ثابتة (الفرض)، ولا يمكنهن تحصيل كامل هذا الميراث عندما تكن الوريثات الوحيدات.
وهكذا في المغرب، يجب على اليتيمات اللواتي ليس لديهن أخ أن يتقاسمن الميراث مع أقرب أقرباء المتوفى، الذكور (مثل: الأعمام، وأبناء العمومة، ….) أو في حالة عدم وجودهم، مع الأقارب الذكور البعيدين.
وإذا كان من الممكن تبرير الميراث بالتعصيب تاريخيًا، في نظام عشائري حيث يعتني العصبة بجميع النساء في الأسرة ويدافعون عن العشيرة، فإن هذا لم يعد هو الحال اليوم. فغالبًا ما تقتصر الأسرة المغربية على الوالدين وأطفالهما. وتشارك النساء في كثير من الأحيان في رعاية احتياجات أسرهن، بل يقدمن الدعم وحيدات لها في بعض الأحيان، ويقدم العديد منهن المساعدة المالية لأزواجهن. وعدد النساء اللاتي تركن لحالهن، عازبات أو مطلقات أو أرامل، مع أو بدون أطفال، بدون أية رعاية قد زاد بشكل ملحوظ.
وفي السياق الاجتماعي الحالي، تصبح قاعدة التعصيب هذه غير عادلة: فالأعمام لا يتحملون رعاية بنات إخوانهم، ولا أبناء العمومة يتحملون بنات أعمامهم، ولا الرجال عمومًا يقومون بالعناية بأقارب أسرهم البعيدين، حتى لو أنهن وحيدات ومعوزات. فكيف يمكن أن نبرر أن أقارب الشخص الذي توفي دون أن يترك ابنا، من القريبين أو البعيدين، يأتون لتقاسم الميراث مع اليتيمات دون أن يكونوا قد تحملوا بأي حال من الأحوال مسؤولية مادية أو معنوية تجاههن؟
فكم من العنف تتعرض له النساء من اليتيمات وأمهاتهن، خلال فترات الحداد والألم – أحيانًا حتى قبل الدفن – عندما يطالب الورثة العصبة بحصتهم من الممتلكات والأثاث والأغراض التذكارية، أو يجبرون النساء الثكالى على بيع منزل أسرتهن حتى يتمكنوا من أخذ “مستحقاتهم” !..
لهذا السبب يضطر عدد متزايد من الآباء الذين ليس لديهم أبناء، حماية لبناتهم إلى اللجوء إلى وسائل التحايل المختلفة على شكل هبات أو مبيعات وهمية.
فلماذا الحفاظ على قاعدة لم يعد لها أي مبرر اجتماعي، وليس لها أي أساس قرآني؟ بل على العكس من ذلك، إن التعصيب في السياق الحالي يتعارض مع مبادئ عدالة القرآن (العدل) ويذهب ضد مقاصده.
لهذه الاعتبارات المختلفة، فإننا الموقعون والموقعات أدناه، نطالب بإلغاء قاعدة التعصيب في الميراث، كما فعلت دول إسلامية أخرى.
