بسمة نسائية/ منبر بسمة
بقلم: عبد الرفيع حمضي
عقدان من الزمن المغربي قد مرا إلى حد الان، على إقرار العاشر من غشت من كل سنة يوما وطنيا للجالية المغربية المقيمة بالخارج من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2003.حينها كان للجالية قطاع ووزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون السيدة نزهة الشقروني،
وكان بالخارجية قامتين محمد بنعيسى والطيب الفاسي الفهري. وفي أول احتفال بهذا اليوم الوطني أوفد الوزير الاول آنذاك ادريس جطو، ستة عشر وزيرا لستة عشر جهةٍ اقتصادية، مرفوقين بنفس العدد من مسؤولين بوزارة الخارجية لا يقلون عن درجة مدير مركزي،انتدبهم وزير الخارجية والتعاون لترأس صحبة ولاة الجهات اللقاءات والأنشطة المبرمجة بهذه المناسبة الهامة.
وكان من نصيبي ان أرافق الاستاذ محمد اليازغي، شفاه الله، وزيرا لإعداد التراب الوطني والماء والبيئة آنذاك، إلى مدينة طنجة لترؤس اللقاء بالجهة بمعية الوالي المرحوم محمد حلب ومن بين من تدخلوا ذلك الصباح لتقديم ما توفره جهة طنجة من إمكانيات للاستثمار وانجاز المشاريع،شاب حديث التعيين بمرفق جديد انذاك، أطلق عليه المركز الجهوي للاستثمار. وكانت مداخلته غنية بالمعطيات والمعلومات وبطريقة سلسة. كما طاف بالوفد الرسمي وبالخصوص بالمقر الجديد وهو يجيب على تساؤلات وزير الدولة والوالي. وفي لحظة همس سي محمد اليازغي وأنا بجانبه (هاد الشاب على بال تبارك الله )، لم يكن ذلك الشاب إلا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الحالي.
ماذا بقي من هذا اليوم الوطني للجالية المغربية الان؟
عندما احدث هذا اليوم فقد شكل في حينه ممارسة جيدة، تم الإشادة بها في كل الدول التي لها جاليات بالخارج. وجاء ليعزز تجربة عملية “مرحبا “ا لتي كانت قد أطلقت سنة 2001، اضافة إلى احداث قطاع حكومي خاص بالجالية سنة 2002، بعدما كان قد مرت عشر سنوات بدون بنية ادارية وسياسية خاصة بمغاربة العالم، وتم إغناء هذا المد بإحداث المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ولعل الإرادة الملكية من إحداث هذا اليوم كانت غايتها هو خلق دينامية ادارية ومجتمعية قوامها، ان قضايا الجالية هي قضايا أفقية عرضانية ذات بعد مجالي، وثقافي. وتهم كل المرافق الإدارية والثقافية والدينية، في تنوعها وتسلسلها كما البنيات المدنية من جمعيات وغيرها ،وتهم ايضا المواطن العادي بالمدن والقرى. فالأمر يتعلق ب 10% من المغاربة.
لكن منذ ذلك الحين وإلى الآن والمسؤولين سواء في بلاغاتهم الرسمية أو في مواقع مؤسساتهم الاليكترونية أو تصريحاتهم الإعلامية، أصبحوا يتحدثون عن اليوم الوطني للمهاجر وليس اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع ان البون بينهما شاسع لا على مستوى الدلالة أو الحمولة او السياق. كما انه تم التخلص مركزيا من هذا اليوم من خلال إبعاده إلى الولاة والعمال (وكل واحد وجهده ) بدون لا رؤية استراتيجية ولا برنامج مرحلي ولا رزمة من الأفكار والأنشطة حتي يحصل الانسجام حولها.
عشرون سنة مرت بدون تراكم، عشرون سنة من التجريب، عشرون سنة من التردد. يقينا أن هذا التردد لا يعود إلى الكفاءة التقنية للأطر الإدارية التي راكمت تجربة من شأنها الإبداع والانصهار في رؤية استراتيجية إن وجدت. اطر من شأنها تنزيل أهداف إن بلورت وتفعيل خطة طريق إن رسمت.
نحن الآن على بعد سنتين من الخطاب الملكي السامي لعشرين غشت 2022، الذي طرح اسئلة كبرى لا يمكن الإجابة عليها إلا بحوار مجتمعي تكون الجالية قطب الرحى فيه.
أعتقد جازما أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ثروة وطنية يتم إهدارها بالتدبير الهاوي وبالأنشطة الموسمية. فالثابت علميا أن la main qui tremble ne construit pas
