زينب الدليمي
بعد جريمة تيزنيت دعا فريق برلماني بمجلس المستشارين، وزير الصحة لحماية المرضى العقليين وتحسين العناية بهم ، وبالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي والنهوض بالصحة العقلية.
وأشار الفريق في سؤال كتابي لآيت الطالب، إلى جريمة قتل سائحة فرنسية بمدينة تيزنيت قبل يومين، وتعرض عدد من المواطنين لاعتداءات جسدية من بينهم سائحة بلجيكية بأكادير من طرف شخص، سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية ب”تزنيت ” منبها إلى هول المخاطر التي تشكلها بعض الأمراض العقلية، على سلامة المواطنين وعلى أمن المجتمع، وعلى المرضى أنفسهم.
وشدد الفريق على ضرورة توفير الشروط اللازمة ، لمعالجة المصابين بالأمراض العقلية والتكفل بهم، إلى أن يتحقق لهم الشفاء التام نظرا لما يشكلونه من خطر على المواطنين وعلى أنفسهم ، سواءا في الشارع العام أو في البيوت منبها إلى هول الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي في هذا المجال بالنسبة لعدد الأطباء و الممرضين المختصين في الأمراض العقلية، أو في عدد المستشفيات والأجنحة المخصصة لهذا الغرض ، أو في عدد الأسرة المعدة لاستقبالهم وعلاجهم.
وحسب وزارة الصحة ، فإن المغرب لا يتوفر إلا على 2238 سريرا مخصصا للمرضى النفسيين أي ما يمثل 0.67 سرير لكل 10 آلاف نسمة.
وبالنسبة للموارد البشرية، يوجد في المغرب 290 طبيبا نفسيا يعملون في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعني 0.85 طبيب لكل 100 ألف نسمة أما الأطباء النفسيون المختصون في الأطفال فعددهم خمسة في القطاع العام الذي يوجد فيه 1069 ممرضا نفسيا.
وتقدر الميزانية المخصصة للأدوية الخاصة بالصحة النفسية بنحو 90 مليون درهم “9.5 ملايين دولار”، أي ما يمثل 6 بالمائة من ميزانية الأدوية.
ويعزو أخصائيو علم النفس، انتشار الاضطرابات النفسية إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتبدأ هذه الاضطرابات على شكل توتر وقلق، وتصل في بعض الأحيان إلى اكتئاب واضطرابات نفسية أخرى.
ويتخلف أغلب المرضى النفسيين عن العلاج ، لأنه مكلف بالنظر إلى جلساته الطويلة إذ لا يقتصر على الأدوية وإنما يستلزم جلسات استشارة ودعم نفسي لا تتوفر إلا في القطاع الخاص وثمنها مرتفع وبعيد عن متناول عامة المغاربة.
