بسمة نسائية/ أصواتهن
سميرة موحياتطالب بـإلغاء التعصيب، وتحيين منظومة الإرث على أساس المساواة والعدل..
على صفحتها الخاصة بالفايس بوك، نشرت سميرة موحيا الرئيسة الحالية لفيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، فيديو مصور، تتحدث فيه عن الحملة أو الهاشتاغ ال أطلقتها الرابطة تحت شعار : “ما جيناشْ وأُطالبْنا بالمساواة في الإرث”.
وكتبت موحيا تدوينة، قالت فيها:” بعض مطالبنا بخصوص مراجعة مدونة الأسرة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية للنساء، تقتضي أيضا مراجعة منظومة الارث، لتحقيق العدل والمساواة وعدم التمييز… ويتعين أن تكون النفقة مسؤولية الزوجين واعتبار عمل الرعاية والعمل المنزلي مساهمة في النفقة وفي مراكمة اموال الاسرة… والصداق يتعين اعتباره من بين الهدايا المتبادلة بين المخطوبين…
وأطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء هذه الحملة ، تقول موحيا، لتوضح من خلالها المساهمات الاقتصادية التي تقدمها المرأة المغربية سواء داخل الأسرة أو في المجتمع. وبأن المرأة، على غرار الرجل، تساهم في إعالة الأسرة وتشارك في تكوين ثروتها، كما أن لها أدوارا داخل المجتمع والدولة.
وقالت سميرة موحيا:” إن الحملة جاءت على إثر “الخرجات التي تمت بعد الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى”. مشيرة إلى أنه “كانت هناك خرجات للتيار المحافظ والمقاوم للتغيير، وكان هناك ترويج للمغالطات، هدفها خلق استدامة لمنظومة القوامة”.
وتابعت بأن “منظومة القوامة كان لها ما يبررها في وقت ما بحكم أن الرجل كانت له مسؤولية الإنفاق ومسؤولية حماية الزوجة والأم وحتى الإخوة القاصرين، كما كانت له مسؤولية كاملة على جميع النساء في العائلة، بمن فيهن بنات العمومة وغيرهن”.
لكن، ومع التحولات التي عرفها المجتمع، لم تعد لهذه المنظومة معنى، بل باتت مصدر حيف و ظلم؛ فالنساء خرجن للعمل وبتن منتجات ويكونّ ثروة العائلة ويساهمن في الاقتصاد، و قد أكدت الاحصائيات الرسمية أن حوالي ثلث الأسر أو أكثر تعيلهن النساء.
وانتقدت موحيا ما أسمته “منظومة قانونية لا تعترف بالدور الاقتصادي للنساء، ولا تعترف بما يساهمن به داخل الأسرة”.
وشددت على أن “المرأة تساهم اليوم في تسير الأسرة وشؤون البلاد، مثلها مثل الرجل، و أثبتت مكانتها في مواقع القرار، وباتت النفقة مسؤولية الزوجين معا، حسب الدخل، إذ لا وجود لامرأة مغربية تشتغل ولا تنفق على أسرتها”، مؤكدة أن “عمل المرأة داخل بيتها هو مساهمة في النفقة وفي تكوين موارد الأسرة”.
وطالبت موحيا، في هذا السياق، بتغيير عدد من المقتضيات، قائلة: “يجب التنصيص على اقتسام الممتلكات، والتدبير المشترك للزوجين للأموال يجب أن ينص عليه في عقد الزواج، خاصة أن هناك عراقيل كثيرة في إثبات مساهمة المرأة في الثروة التي يتم تكوينها أثناء الزواج”.
كما طالبت موحيا بـإلغاء التعصيب، و”تحيين منظومة الإرث على أساس المساواة والعدل، حتى لا يكون هناك تمييز بحسب الجنس أو درجة القرابة”.
