بسمة نسائية/ منبر بسمة
كاركاتير: عبد الله الدرقاوي
يكتب محمد نجيب كومينة
مبادرة الاستاذ محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، بمطالبة رئاسة النيابة العامة ب”فتح تحقيق قضائي معمق حول تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الاحزاب السياسية” بناء على ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022، حدث من نوع خاص، ياتي بعد فضح التقرير المعني لعدد من التجاوزات والممارسات المخلة بالقانون و التي يمكن ان تندرج في اطار الجنايات ارتكبت من طرف عدد من القيادات الحزبية المفروض ان تكون نموذجية في حكامتها وفي احترام مقتضيات دولة القانون، مادام الخطاب السياسي لبعضها يوحي بانها تعبر عن قناعات ولا تناور بالكلام من اجل استغباء الناخبين والمواطنين عامة.
هذا الحدث يستبق ما يفترض ان يقوم به المجلس الاعلى للحسابات لاسترجاع مالم يصرف لتحقيق الغايات التي خصص لها ولاحالة التجاوزات التي يمكن ان تصنف كممارسات ذات طابع اجرامي على القضاء، ويضع الاحزاب المذكورة في تقرير المجلس في موقع حرج، اذا وجد من يشعر داخلها بالحرج الاخلاقي، و يؤثر على قدرتها على ممارسة المزايدات ومحاولات الضغط التي تلجا اليها لطي بعض الملفات و طمس الحقائق وادخال عدد من فضائح اعضائها الى دائرة النسيان.
شكاية المحامي الاستاذ الغلوسي لابد انها تستند الى اسس قانونية، لان جمعية حماية المال العام لها اطر وخبرات قانونية راكمتها في تقاضيها سابقا برسم ملفات فساد سابقة، و لذلك، فان الراي العام سيهتم بمالها و بما ستسفر عنه، خصوصا في هذا الوقت الذي فتحت فيه متابعات ضد عدد من المسؤولين الحزبيين، ومنهم من اصدر القضاء في حقهم احكاما بالسجن والغرامة، و بات فيه عدد من المواطنين يتطلعون الى تنظيف الحياة السياسية والحزبية والمؤسساتية من الاوساخ التي افقدت الثقة بشكل شبه كلي و قوت العزوف عن المشاركة والقيام بواجبات المواطنة، وكي يفتح المجال لدخول نخب شابة كفاة ومستقيمة للمجال السياسي وللمسؤوليات الحزبية والعمومية، وخصوصا منها المقتنعة بحاجة البلاد الى نفس ديمقراطي جديد و لحكامة جديدة من اجل بناء تنمية تضمن للبلاد توازنات جديدة لا مناص منها لاستقرار طويل الامد، الذي لا تبنيه المقاربة الامنية الضيقة والمتقادمة، و السلم الاجتماعي الذي يشعر الجميع انه بات مهددا بقوة بسبب ازمات السنوات الاخيرة وتغول محتكري الثروة والسلطة بشكل لا يناسب بلدا كبلدنا وشعبا كشعبنا.
