بسمة نسائية/ أخبار دولية/ مجتمع وقانون
في سابقة من نوعها، وبأغلبية 780 صوتًا مقابل 72، أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تكرس حقوق الإجهاض في دستورها، الاثنين 5 مارس 2024، تتويجًا لجهود بدأت كرد فعل مباشر على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قضية “رو ضد وايد”.
فما هي قصة “رو ضد وايد”؟
نهاية الأسبوع المنصرم، أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، قرارها ببطلان حكم تاريخي كفل لما يقارب 50 سنة دستورية حق المرأة في الإجهاض، وقننته على مستوى البلاد. وعرف هذا الحكم وقتها بقضية ” رو ضد وايد”.
وتعود أطوار الحكم الملغى من قبل المحكمة الدستورية الأمريكية، يوم الجمعة المنصرم، إلى سنة 1970، حين قررت المواطنة الأمريكية نورما ماكورفي الطعن في قانون ولاية تكساس الذي يجرم الإجهاض، ذلك بعد حملها بشكل غير مرغوب فيه.
وقتها كان قانون ولاية تكساس يستثني حالات، كوقوع حمل نتيجة اغتصاب، من هنا أتى اقتراح أحد صديقاتها أن تدعي بأن “خمسة رجال سود ارتكبوا في حقها تلك الجريمة”. غير أن ماكروفي رفضت وأصرت على رفع القضية ضد قانون الولاية، في ملف غيرت فيه اسمها حماية لها إلى “جين رو”، ومنه عرف بـ “رو” ضد “ويد” المحامي الذي وكل للدفاع عن ولاية تكساس.
واستغرقت القضية ثلاث سنوات من المحاكمات لتصل إلى المحكمة العليا الأمريكية، خلالها قادت الترافع لجانب رو المحاميتان ليندا كوفي وسارة ويدينغتون، اللتان كانتا تناضلان قبلها من أجل حق الإجهاض. واعتمدت المحاميتان في خطتهما على كشف عدم الدقة الذي يشوب عدداً من بنود تجريم الإجهاض في قوانين تكساس، كما تعارضها مع عدد من بنود الإعلان الدستوري الأمريكي.
وفي 22 يناير 1973، أيدت المحكمة العليا الأمريكية الحكم لصالح ماكروفي ضد قوانين تكساس، ومن ثم أصبح هذا الحكم الوثيقة التي تضمن دستورية حق الإجهاض في الولايات المتحدة، إلى حين إبطالها في قرار ذات المحكمة يوم الجمعة.
وبالعودة إلى فرنسا، فقد صوّت المشرعون من مجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72 لصالح هذا الإجراء، مما أدى بسهولة إلى الحصول على أغلبية الثلاثة أخماس اللازمة لتعديل الدستور الفرنسي.
وكان تصويت الاثنين، الذي أجري خلال تجمع خاص للمشرعين في قصر فرساي، جنوب غرب باريس، هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية. ووافق كل من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين بأغلبية ساحقة على التعديل في وقت سابق من هذا العام.
وينص التعديل الفرنسي، على أن هناك “حرية مضمونة” للإجهاض في فرنسا. وقد دعت بعض المجموعات والمشرعين إلى استخدام لغة أقوى لتسمية الإجهاض صراحة بأنه “حق”.
وأشاد المشرعون بهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لصنع التاريخ بالنسبة لفرنسا لإرسال إشارة واضحة لدعم الحقوق الإنجابية، مع تعرض الإجهاض للتهديد في الولايات المتحدة، وكذلك في أجزاء من أوروبا، مثل المجر، حيث جاءت الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، قبل التصويت إن المشرعين عليهم “دين أخلاقي” تجاه النساء اللاتي أُجبرن في الماضي على تحمل عمليات الإجهاض غير القانوني.
وأضاف: “قبل كل شيء، نحن نرسل رسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك”.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الحكومة ستقيم احتفالا رسميًا بإقرار التعديل، الجمعة المقبلة، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق المرأة.
