المدونة .. فهمتني ولا ..لا - بسمة نسائية مغربية - كوني جميلة
السلايدرمنبر بسمة نسائية

المدونة .. فهمتني ولا ..لا

بسمة نسائية/ منبر بسمة

بقلم: عبد الرفيع حمدي

كل المتابعات والمتابعين لعمل لجنة مراجعة مدونة الاسرة – منذ أول اجتماع لها يوم السبت 30 شتنبر 2023 – يسجلون حجم الرأسمال الزمني الذي استثمر في جلسات الاستماع، المخصصة لكل من له علاقة من قريب أو بعيد بالموضوع. أي كل اصحاب المصلحة، حسب لغة الصكوك الدولية. حيث تم الاستماع إلى بعض المؤسسات العمومية كمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الانسان .. إلخ وكذلك للهيئات الممثلة لبعض المهن، المرتبطة بالأسرة أو العدالة..، إضافة إلى الأحزاب السياسية  والمنظمات النقابية والعشرات من الجمعيات المدنية والائتلافات الترافعية سواء على قضايا حقوق الانسان بشكل عام  او قضايا محددة كالطفولة والنساء والاسرة .…..

وكل التصريحات الصحفية البعدية للمستقْبَلِين، أكدت على الاجواء الممتازة التي مرت فيها اللقاءات، من خلال تكافؤ العناية التي تتعامل بها اللجنة مع المستمع اليهم .

أما على مستوى النقاش العمومي فقد انطلق منحرفا قبل بداية تكوين لجنة المراجعة، وفي الأسابيع الاولى لعملها، بفعل الترويج لعدد من الإشاعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ساهم في تغذيتها، الخرجات غير المسؤولة لبعض نجوم “الدعوة” بالفضاء الأزرق. إلا انها كانت أسابيع معدودة قبل ان يعود النقاش إلى مساره الطبيعي، خاصة بعد التأطير الملكي للموضوع، بان المراجعة تستهدف اساسا وحدة الاسرة وتقويتها كنواة للمجتمع. بناء على القيم النابعة من الدين الإسلامي الحنيف. مع أعمال آلية الاجتهاد البناء لتحقيق الملائمة مع المستجدات الحقوقية .ومع  القيم الكونية ذات الصلة .

حسب ماورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركات والمشاركين في الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي 7 و8 دجنبر 2023 بمناسبة مرور 75 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهكذا نظمت وانعقدت ندوات ولقاءات بجميع ربوع المملكة من طرف فعاليات متعددة المشارب، الفكرية والسياسية ،حول الموضوع .وكانت خلاصاتها ومخرجاتها تصب في جميع الاتجاهات  .

من ضرورة المزيد من تبسيط مسطرة الزواج وتحديد سنه في 15 سنة كحد ادنى مع تيسير التعدد، مثنى وثلاث ورباع . إلى تجريم الزواج لأقل من 18 سنة ومنع التعدد وفتح المجال للزواج المدني   ومراجعة قواعد تدبير التركة .

كل هذا يمر عموما في جو من النضج المجتمعي. يؤكد ان المجتمع المغربي مجتمع التوافقات حول القضايا الخلافية الكبرى. باستثناء “كلام” غريب اختزل مذكرة – ليست مقدسة طبعا – لمؤسسة وطنية ودستورية، ووصفها بالمذكرة المارقة، إضافة إلى تفريد التهجم وتشخيصه، مع ما يخلقه هذا الهذيان، من بيئة طبيعية للكراهية، ولم لا إلى العنف..

كل هذا واللجنة المكلفة بمراجعة المدونة لازالت في مرحلة الاستماع والتوصل بالمذكرات. ولم تبلور رأيها ومقترحها بعد والذي سيتولى رئيس الحكومة لاحقا – بداية أبريل -عرضه على جلالة الملك. قبل إحالته كمشروع قانون على السلطة التشريعية للتداول بشأنه داخل قبة البرلمان من أجل اعتماده .

وبالتالي فنحن في مرحلة الخلاف والاختلاف وتعدد الآراء والمواقف والتوجهات، والمرجعيات المتنوعة والمتعددة والمتناقضة والمتعارضة .

وكمجتمع متحضر، فان تدبير كل هذا لا يتم في سياق ثنائية المؤمن والكافر، والوطني والخائن. كما هو الحال في وضعية المجتمع الهمجي،على حد تعبير الطبيب والكاتب الكبير والناشط السياسي علاء الأسواني  حيث يقول:” في المجتمع الهمجي توجد حقيقة واحدة معتمدة دينيا وسياسيا يفرضها الحكام ورجال الدين. و الإنسان الهمجي يعتبر كل من لا يؤمن مثله بالحقيقة المعتمدة كافرا بدينه أو خائنا لوطنه ويمارس ضده أسوأ أنواع القمع الذي يبدأ من الاتهامات الباطلة وتشويه السمعة وقد يصل إلى حد الاغتيال”.

وفي الأخير وإذا عدنا الى مصطلح “المارقة” فهو لا أثر له في كتاب “روض العاطر في نزهة الخاطر” لصاحبه ابو عبد الله محمد بن محمد النفزاوي، وانما هو مصطلح له دلالته في الخطاب السياسي الأمريكي بالأساس. حيث البيت الأبيض يصف جل الدول المعارضة له بالمارقة، لأنها تهدد السلم العالمي في زعمه ووو….وهو استعمال دعائي صرف. لكن نعوم تشومسكي في كتابه القنبلة ” الدولة المارقة” -والذي جر عليه هيجان اليمين الأمريكي -قام ببناء تحليل تركيبي لوقائع واحداث دولية قادته إلى استنتاج موضوعي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية على راس الدول المارقة لاستهتارها بالقانون الدولي ولحمايتها للاستبداد في العالم مقابل مصالحها الاقتصادية الصرفة، حسب أستاذ اللسانيات الأمريكي.

فهمتني ولا …لا…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى