أصدرت القطاعات النسائية لأحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، بلاغا نددت فيه، مقتل كل من حياة بلقاسم وفضيلة العكيوي، محملة مسؤولية ذلك لما أسمته بالأجهزة المخزنية.
وطالبت نساء الفيدرالية “بفتح تحقيق قضائي مستعجل ونزيه حول حادث إطلاق النار على قارب للهجرة غير النظامية وإعلان نتائج التحقيق وترتيب الجزاءات المناسبة على كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة”. على حد تعبير البلاغ.
ودعا بلاع نساء فدرالية اليسار الدولة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية عاجلة لمعالجة شاملة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي وصل إليه المغرب وما ترتب عنها من احتقان غير مسبوق، داعية للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للحركات الاحتجاجية، وفتح الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج وإرساء أسس تنمية بديلة التنمية تضمن الحق في التعليم والصحة والشغل والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية..
وحذرت في البلاغ ذاته من الخطورة التي بلغا الوضع الاجتماعي، مشيرة “إلى أن الساحة الوطنية صارت تشهد تنامي ملفت ومتواتر للحركات الاحتجاجية واتساع رقعتها جغرافيا و قطاعيا حول مطالب اقتصادية و اجتماعية من مثل الحق في السكن والماء والمدرسة والمستشفى، إلى جانب تنامي موجة الهجرة الجماعية في قوارب الموت لشباب وشابات فقدوا الأمل في وطن يلبي احتياجاتهم و يحقق الحد الأدنى من طموحاتهم”.”
واستحضرت القطاعات النسائية لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغها، ضحايا الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة في صفوف الشعب المغربي وفي مقدمتهم النساء المكافحات من أجل لقمة العيش وضمنهن شهيدات معابر العار في سبتة ومليلية وشهيدات لقمة العيش في الصويرة.
