“رهانات على دمج المرأة في مناجم الواقع والحلول الممكنة”

بسمة نسائية/ أخبار

صور: زليخة

دعا خبراء وبرلمانيون وفاعلون سياسيون، إلى ضرورة رفع القيود القانونية والتشريعية المانعة لولوج النساء لبعض المجالات الاقتصادية مع ضرورة تكييف وتحيين المغرب لقوانينه من أجل تفادي تقليص فرص العمل أمام النساء، اقتداء بتجارب دولية ناجحة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه المركز العربي للأبحاث بشراكة مع جمعية أيادي حرة   الثلاثاء18 ابريل 2023 ، بمدينة الرباط  لقاء تفاعلياً حول موضوع: “رهانات على دمج المرأة في مناجم الواقع والحلول الممكنة”.

هذا اللقاء تميز بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية والبرلمانيين والنقابات والجمعيات القانونية والأكاديميين ، وتم خلاله مناقشة ورقة سياسات حول أثر رفع القيود القانونية على عمل المرأة في المناجم على عمل المرأة في المناجم. الأداء والتمكين الاقتصادي. وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات الداعية إلى المفروضة عليهم. في المدونة.

فبعد كلمات الترحيب للأستاذة ليلى املي رئيسة جمعية ايادي حرة والأستاذ نوح الهرموزي رئيس المركز العربي للأبحاث اللذين اكدا على أهمية اللقاء في هذه الظرفية المرتبطة بالترافع حول القضايا العادلة والمنصفة للنساء كالمطالبة بإدخال تعديلات شاملة لمدونة الاسرة وأيضا القانون الجنائي ، تم التطرق للأهداف  الرئيسية للقاء والمتمثلة أساس لإنصاف النساء من خلال ادخال التعديلات الكافية في مدونة الشغل المادتين 179 و 181  للسماح للنساء لولوج كافة الوظائف على غرار الرجال خصوصا في مجال المناجم .

فبخصوص التمكين الاقتصادي للنساء أكد رشيد أوراز، خبير اقتصادي، أن معدلات البطالة في المغرب مرتفعة وتفوق المعدل العالمي في هذا الباب، وتعد مرتفعة أكثر في صفوف النساء. وأشار أوراز، العضو المؤسس للمركز العربي للأبحاث، أن نسبة البطالة “وإن سجلت انخفاضا من 32 في المائة سـنة 1995 إلى 11 في المائة سـنة 2016، إلا أن هذا الرقم نفسه یبقى مرتفعا ويظهر مدى هشاشة سوق الشغل المغربي وحيفه لما یتعلق الأمر بتشغیل النساء”.

وفي السياق ذاته، نبه ذات المتحدث أنه “من دون توفير فرص عمل قارة للنساء في المغرب فإن أعدادا متزایدة منهن سـینتهين من دون دخل بعد سن العمل.” وهكذا، “فانه قد حان الوقت لإزالة العراقيل التشریعیة التي تمنع ولوج النساء لبعض المجالات الاقتصادية كقطاع المعادن والمقالع وتكييف وتحيين المغرب لقوانينه وتشریعاته لتوافق المسـتجدات الدولیة في هذا الإطار” يستخلص أوراز.

وفي موضوع ذي صلة، دعت سعاد عدنان، خبيرة بالبنك الدولي ، إلى ضرورة  تعدیل الفصلين 179 و181 من قانون الشغل من أجل ضمان فرص عمل مسـتقرة للنساء في قطاع المعادن ومختلف الصناعات الاسـتخراجية في البلاد، وهن في حاجة ماسة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى. عدنان، العضوة المؤسسة للمركز العربي للأبحاث، أشارت في نفس الصدد إلى أن المادة 179 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل تنص على “منع تشغیل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في المقالع، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم” وهو ما يقلص من فرص العمل أمام النساء بسند قانوني.

حول بعض التجارب المقارنة، أوردت عدنان وجود تجارب دولية ناجحة كالشيلي وجنوب افريقيا، مستعرضة بيانات دراسة “النساء والعمل والقانون” حيث أبرزت بشكل واضح كيف أن مشاركة المرأة في القوى العاملة بين عامي 2008 و2017 تحسنت في الاقتصادات العالمية التي اهتمت بالإصلاح القانوني على مستوى المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل.

وخلصت المتحدثة إلى ضرورة الإسراع بإحداث إصلاح قانوني بالمغرب مع سن سياسات تحفيزية وقواعد للسلامة في قطاع المناجم الذي تعد نسبة المخاطر فيه مرتفعة سواء تعلق الأمر بالرجال أو النساء، وهذه تحديدا، تضيف عدنان، هي القيمة المضافة لتغيير القانون المتعلق بالمنع القانوني لعمل النساء في قطاع المناجم والمقالع.

ومن جهته، شدد البرلماني سعيد بعزيز على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تمنع تشغيل النساء وأن نترك الخيار للنساء في اختيار المهام التي يرغبن في ولوجها.  وفي استعراضه لتشريعات مدونة الشغل، أشار بعزيز، عضو لجنة العدل والحريات بالبرلمان أن بعض مواد مدونة الشغل المغربية لازالت تنص على بعض الموانع القانونية التي تمنع النساء من الاشتغال في بعض المهن كالمناجم والمقالع. وفي هذا الصدد خص المتحدث بالتحليل  المادة 179 من القانون رقم 99.65 بالإضافة إلى المادة 181 من نفس القانون  والتي تقر بـ”منع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد یترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. وتطبيقا لهاته المادة، فقد صدر المرسوم رقم 183.10.2 الذي تنص المادة الرابعة منه على منع تشغیل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.

وفي سياق متصل، توقفت البرلمانية السابقة أمينة أوشلح،  عند “الحاجة الماسة إلى إصلاح مدونة الشغل”، كما اعتبرت  أن عمل النساء لازال يعتبر أولوية داخل المجتمع المغربي وأن الإصلاحات القانونية على مستوى مدونة الشغل من خلال رفع القيود القانونية عن عمل المرأة ستكون لها آثار إيجابية ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن الاجتماعي أيضا. وأشارت ذات فاعلة السياسية والجمعوية وعضو المجلس الإداري لمؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة إلى “أن فئات واسعة من النساء لازالن يعشن الهشاشة والأمية والفقر والبطالة وحان الوقت لتسليط الضوء على الهشاشة في المجال الاقتصادي أيضا وهو ما من شأنه تيسير المشاركة الفعالة للنساء في النمو الاقتصادي”.

وفي الأخير وبعد فتح باب النقاش والتعقيب خلص الجميع الى أهمية إعادة النظر في مواد مدونة الشغل وأيضا اعتبار هذا نقاش اولي يحتاج الى إعادة فتح النقاش والتعمق في هذا الموضوع.