بسمة نسائية/ أخبار
تكلم أخيرا سعد الدين العثماني، وأبدى رأيه بخصوص النقاش العمومي المفتوح، حول المطالبة بتعديل مدونة الأسرة، خاصة فيما يخص الشق المتعلق ب”الحريات الفردية”، وقال في محاضرة نظمتها حركة التوحيد، يومه السبت في موضوع ” الأسرة بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الغربية”:” إن أي مقترح من المقترحات المقدمة لتعديل المدونة، في الشق المتعلق بالحريات الفردية، يجب أن يكون في إطار قاعدة “تيسير الحلال والتضييق على الحرام”.
رئيس الحكومة السابق، اعتمد في مداخلته، على مبدأ “لا أحلّل حراما ولا أحرّم حراما”، الوارد في خطاب جلالة الملك محمد السادس. وانتقد بالمناسبة، مطالب الجمعيات الحقوقية التي تدعو إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية في القانون الجنائي، معتبرا أن التركيز بالمطالبة بإلغاء تزويج القاصرين في مدونة الأسرة، من جهة، وإباحة العلاقات الرضائية، من جهة أخرى، معناه فتح الباب أمام القاصرين لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وهذا مناقض تماما لقاعدة تيسير الحلال والتضييق على التي هي الأساس الذي بُنيت عليه مدونة الأسرة”.
وفي ارتباط بعنوان الندوة، قارن العثماني بين موقف الإسلام من العلاقات الجنسية وموقف الفكر الغربي منها، موضحا أن الإسلام جعل العفّة هي أعلى قيمة من القيم الأسرية، فحرّم ممارسة العلاقات الجنسية خارج الزواج، واعتبرها فاحشة.
معتبرا أن “القاعدة في المنظور الإسلامي هي تيسير الحلال والتضييق على الحرام، أي تيسير الزواج وتيسير بناء الأسرة، وهي أهم قاعدة بنيت عليها مدونة الأسرة؛ لكن إذا كان لا الحلال ولا الحرام معترفا بهما فهي الفوضى، وهي التي نراها اليوم في الغرب”.
العثماني توقف أيضا عند قضية الإجهاض التي تحظى بجزء كبير من النقاش العمومي الدائر حول تعديل القانون الجنائي، مبرزا “أن هناك فرقا بين جعله حقا مطلقا وبين الحديث عن كون الإجهاض حراما؛ ولكنّ الشرع وضع استثناءات مبنية على الحاجة الإنسانية، لأننا لا يمكن أن نأخذ الدين بعزائمه فقط، بل برُخصه أيضا، أي أن نأخذ الأحكام مع الاستثناءات”.
