بسمة نسائية /أخبار/ صحة
من منطلق تجربة شخصية، مع احدى المصحات الخاصة بالرباط، يؤسفني أن أقول بأن ما يقره القانون، لا يعتد به في كثير من الأحيان. فما كشف عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص عدم قانونية، مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، هو للأسف أمر واقع حين تتوجه مضطر إلى هذه المؤسسات للعلاج أو لإجراء عملية جراحية. والأكثر من ذلك، يطلب منك أداء المبلغ المتبقي “فالنوار”، ولا يقبل الأداء بشيك أو تسليمك وصل حين تدفع المبلغ نقدا. وهو ما يعني نية مبيتة من قبلهم بعدم ترك أي أثر مادي ملموس يثبت أنك أديت المبلغ المطلوب، حتى وإن كنت في حاجة لهذا الوصل، لتقديمه كدليل لمؤسسة التأمين أو للإدارة التي تعمل بها من أجل حصولك تعويضا عليه.
فما أكده الطالبي ردا على سؤال بالبرلمان، بأنه يمنع على المصحة، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، يجب أن ترافقه مراقبة صارمة، وحتى بالنسبة للمبلغ المبلغ المتبقي على عاتق المواطن، يجب أن يثبت بوصل رسمي.
بخصوص المراقبة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “ألو شكايتي” للتبليغ بمختلف الاختلالات، كما أن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، بما فيها المتعلقة بشيك الضمان من طرف المصحات الخاصة، بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
تبدو المبادرة حميدة، لكن، لن تؤتي أكلها ما لم ترافق بحملة إعلامية تحسيسية واسعة، وبلغة مبسطة تعرف المواطنين بهذه الأمور، و بأن هناك من سيستمع إلى مشكلتهم و ويرد على استفساراتهم إن هم اتصلوا بمنصة “ألو شكايتي..هذه مشكلتي”.
السيد الوزير، أقر بأنه فعلا، تنتشر بين المصحات الخاصة ظاهرة طلب الشيكات على سبيل الضمان، إلا أنه نادرا ما يلجأ المواطنون لتقديم شكايات ضدها
