قضاء تيزنيت ينتصر لحرية التعبير..

بسمة نسائية

ردا على طلب النيابة العامة بتزنيت، التي كانت قد تقدمت بطلب لحجب إحدى الصفحات الفيسبوكية، وذلك باعتبار أنها تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وأمرت أيضا، بمتابعة المسؤول عنها من أجل نشر أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة إلكترونية وعدم التصريح بنشر صحيفة إلكترونية،

قرر رئيس المحكمة الابتدائية، عدم حجب صفحة المدعى عليها، معتبرا أن طلب النيابة العامّة الرامي الى حجب الصفحة الفيسبوكية يفتقر للمؤيد القانوني اللازم لصحته ويتعين لذلك رفضه تطبيقا للفصلين 1 و32 وما يليهما و149 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 2-20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

ووفق ما جاء في ملخص الحكم المنشور في موقع ” المفكرة القانونية”، فإن الأمر يتعلق بحساب خاصّ، مفتوح عبر صفحات الفيس بوك والذي يشكل من حيث طبيعته وطريقة عمله منصة ومساحة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات، وأن هذه الأخيرة حتى ولو كانت تكتسي صبغة إعلامية، فذلك لا يغير من نظامها القانوني طالما أن العبرة في تطبيق أحكام قانون الصحافة ليست بمحتويات المنشورات وإنما بالوعاء الذي أفرغت فيه والذي يتعين أن يتّخذ وصف جريدة أو مطبوع وفقا لمقتضيات البند الثاني من المادة الثانية من القانون المذكور وهو أمر منتفٍ في النازلة”.

قرار رئيس المحمة الابتدائية لقي ترحيبا من قبل رواد الفايسبوك وأصحاب الصفحات، الذين يجدون في هذه المنصة فضاء  مفتوحا لحرية التعبير والرأي.