المجتمع المدني وميزانية الجماعات الترابية أي دور؟

زينب الدليمي

لتسليط الضوء  على” ميزانية الجماعات الترابية” ،نظم منتدى الزهراء بشراكة ودعم من” كونتربارت أنترناسيونال”  الملتقى الأول لميزانية الجماعات الترابية ودور المجتمع المدني تحث شعار ” الميزانية التشاركية رهان أساس للحكامة والتنمية الترابية ” يوم السبت بالرباط.

وأشار المتدخلون على أن الميزانية تحظى بأهمية كبرى لكونها تعد العنصر الحاسم في إخراج مجموع المشاريع المبرمجة لحيز الوجود  ولهذا فقد نص  المشرع الدستوري في الفصل 141 من الدستور ، على أن تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى ، على موارد مالية ذاتية  وموارد مالية  مرصودة  من قبل الدولة  كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات  والجماعات  الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له .

وبالمناسبة أدلت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية عزيزة البقالي القاسمي، بتصريح  أكدت فيه، أن الغرض من اللقاء هو انخراط الفاعلين المدنيين  ومجموعة من الشباب الذين يتم تأطيرهم  لتتبع السياسات العمومية وفهم  ميزانية الجماعات الترابية، كيف تعد  وكيف تصاغ وكيف تنفذ  وكذلك كيف تقيم؟ وما هي الآليات الدستورية ، التي جعلها المشرع  مكلفة بالرقابة وكذلك  الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في كل هذه المراحل.

وأضافت رئيسة منتدى الزهراء ، أن الميزانية هي الوعاء  الذي يستوعب كل المشاريع والمخططات التي تضعها الجماعات الترابية والتي هي في ارتباط مع المواطنين المنتمين للجمعيات وتكون لديهم آراء ومقترحات ورأي في السياسات المحلية وبالتالي فهم الميزانية وفهم مسارها، يمكن الفاعل المدني من أن تكون تدخلاته واقتراحاته  ودوره التشاركي دورا أفضل لأنه سيتحدث من داخل الوعاء الذي ينفذ  المشاريع والبرامج .

وتابعت القاسمي نحن اليوم في بداية موسم الإعداد وكذلك المصادقة على ميزانية الجهة ومختلف الجماعات الترابية، فنضنه مناسبا لنا كفاعلين مدنيين لتتبع هذا المسار على أساس أن العرائض التي سنقدمها هذه السنة أو السنوات المقبلة تكون مؤطرة بفهم ووعي، بحيث نستطيع من خلالها أن نقدم مطالب المشروع  على أمل أن تكون في إطار المطالب التي يتم الموافقة عليها،لأن الجمعيات والمواطنين لديهم الحق في طرح نقطة في جدول أعمال المجالس  المنتخبة وهم لديهم الحق في رفضها إذا لم تكن مرتبطة بالمخطط  ولم تكن مبرمجة في الميزانية  وهذا الأمر أساسي جدا في إطار التأهيل والتدبير وكذلك في إطار مواكبة المجتمع المدني كفاعل أساسي في الرقابة الاجتماعية على المؤسسات المنتخبة والتي تشتغل في إطار الديمقراطية التمثيلية . وأجمع الأساتذة المتدخلون على أهمية أدوار الجماعات الترابية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الرفع من جاذبية التراب وجعله أكثر تنافسية وأن نجاح “الجماعات الترابية”، في عقلنة تدبير الميزانية وخلق التنمية والتنزيل الأمثل للبرامج والسياسات الترابية، رهين بإشراك المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والفاعل الاقتصادي  والاجتماعي في إعدادها  وتنفيذها  وذلك من خلال تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية ، التي تمكن عمليا من ترسيخ هذا الدور الدستوري الجديد للمجتمع  المدني والمواطنات والمواطنين، في العلاقة بالسياسات العمومية على المستوى المحلي.