حركة “معا” تدعو  الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة

زينب الدليمي

طالبت حركة “معا “، من الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير، من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.

وسجلت الحركة، عبر بلاغ توصلت  به ” بسمة نسائية” أن عددا من المواد الغذائية، عرفت  ارتفاعا مهما في الاثمان في الآونة الأخيرة، مما يثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية  والمتوسطة  والهشة أو ذات الدخل المحدود، و التي لم تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة كوفيد.

 وأكد نفس المصدر،  أن السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء، الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية.

ونادت الحركة، بضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة، بتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار.

كما تدعو الحركة الحكومة  أيضا، إلى التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا و هبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وبضرورة استبدال مفهوم الأمن الغذائي ب”السيادة الغذائية”، والتي يتوفرا لمغرب على كل المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية الفلاحية والقدرات التقنية الكفيلة بضمانها، شريطة الإرادة السياسية واعتمادها كأولوية استراتيجية في المخطط التنموي القادم.

وفي نفس السياق، أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك سابقا، أنه في الآونة الأخيرة في ظل انشغال المواطنين والحكومة بالحملات الانتخابية، عرفت مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفاعا وزيادات مهولة،

مضيفة أنها تتبعت شكايات وتأثر المواطنين بهذه الزيادة التي تمس فئة عريضة من المستهلكين، الذين يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء كورونا.

وطالبت الجامعة، بضرورة قيام وزارة المالية بالتحريات الضرورية، لمعاقبة كل من يستغل ظروفا خاصة للابتزاز ونهب جيوب المستهلك.