بسمة نسائية/ عزيزة حلاق
خطوة جريئة تلك التي أقدمت عليها الممثلة المغربية جميلة الهوني، جرى الكشف عنها في جلسة يوم الاثنين 9 يناير 2023، المنصرم، من أمام ٍ قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تتعلق برفع دعوى قضائية، للمطالبة بالوصاية على ابنها وإسقاط الولاية عن طليقها الممثل المغربي أمين الناجي.
الدعوى، والتي خلفت تضامنا واسعا بين نساء كثيرات، كن يعانين في صمت، مما تعانيه جميلة الهوني الأم المطلقة مع طليقها، فيما يخص ابنها، حين كشفت في تصريحات إعلامية، عن رفض طليقها تمكينها من بعض الوثائق الإدارية التي تهم دراسته وأنشطته، وأيضا رفضه مؤخرا تمكينها من إتمام إجراءات استخراج جواز السفر الخاص بابنها البالغ من العمر 12 سنة، والذي يرغب في السفر خارج أرض الوطن.
قضية جميلة الهوني وهي الأم الحاضنة، بحكم المحكمة، ليس لها الحق، في اتخاذ أي قرار يهم مستقبل ابنها سواء في اختيار دراسته أو تنقيله من مدرسة إلى أخرى، إلا بموافقة وإذن من الأب، الذي غالبا ما يرفض أي قرار يأتي منها وإن كان القرار هو تعبير عن رغبة الابن.
جميلة كشفت في لقاء صحفي سابق، امتناع طليقها عن الوفاء بالتزاماته تجاه ابنه، سواء المادية أو الاجتماعية، حيث قالت إن الناجي لا يبادر إلى رؤية ابنه، ولا يتولى نفقته، لكنه يتدخل في كل مسارات حياته حيث منعه من الولوج إلى مدارس البعثات الأجنبية، إلى جانب منعه من السفر.
قضية جميلة، هي قضية نساء أخريات، يربين ويحضن أطفالهن، وينفقن على تعليمهم ودراستهم، ويوفرن لهم شروط العيش الكريم، في ظل غياب تام للأب، ومع ذلك، لا يستطعن اتخاذ أي قرار يهم الطفل ويعشن تحت رحمة مزاج الأب في حالة خوف دائم من سقوط الحضانة عنهن، خاصة حين يرغبن في الزواج ثانية.
هي وضعية قانونية تمييزية مجحفة حقا، تعيشها النساء، بجانب إشكالات اقتصادية واجتماعية معقدة، يجب فتحها، لن نتحدث هنا، عن التفاوت في الأجور بين النساء والرجال وتمثيلية النساء في المناصب العليا والمؤسسات العمومية ونسبة البطالة في صفوف الإناث والفقر والهشاشة، لكنن سأشير فقط، إلى مسألة شخصيا لا أستسيغها،وهي عدم استفادة أبناء المرأة الموظفة من معاش الأم بعد وفاتها، ولا أرى تفسيرا منطقيا لحرمانهم من هذا الحق.
ضمن التعاليق وردود الفعل، المتضامنة مع جميلة الهوني، طرح مشكل مرتبط بوكالات تحويل الأموال، والتي تشترط إثبات صلة القرابة. في حالة رغبة الأم إرسال حوالة مالية، لابنها أو بنتها بالخارج، يجب أن يكون الاسم العائلي للمرسل إليه مطابق لاسم المُرسِل. وعليه، يفرض ادلاء المرأة بما يثبت أنها فعلا أم المرسل إليه.
وفي حكاية أخرى، كتبت سيدة تقول، إنها كانت رفقة ابنتها القاصر، وانتبهت لهذا الوضع الغريب، حين سئلت من قبل الجمارك: “واش هاد البنت بنتك؟” فاجأها السؤال، وردت بعفوية:” معلوم بنتي، ألا ترون أنها تشبهني”. جواب أقنع على ما يبدو الجمارك بالمغرب، لكنه، أربك الأم، وتساءلت ماذا لو طلبوا مني وثيقة تثبت ذلك خارج المغرب؟
هذا الالتباس، جعل بعض النساء، يطالبن بإضافة اسم الأم بجانب اسم الأب، لتجنب مثل هذه المواقف المحرجة، وكان مسلسل “فاتن أمل حربى” للنجمة المصرية نيللى كريم، قد تطرق لهذا الموضوع، حيث كانت البطلة نيللي كريم/ تقدم نفسها باسم ثلاثي، اسمها فاتن، واسم والدتها أمل واسم والدها حرب.
المسلسل ناقش فنيا القضية نفسها التي تطرحها اليوم جميلة الهوني، قضائيا، قضية تنصل الرجل من مسؤولياته بعد الطلاق، وحرمان الأم من الولاية على أبنائها، فكانت دعوة أو صرخة من خلال هذا المسلسل، بضرورة تعديل بعض المواد فى قانون الأحوال الشخصية المصري، وذلك من خلال تجسيد قصة فاتن الأم المطلقة التى ستسقط حضانتها على أولادها إذا تزوجت ليذهب حق الحضانة إلى الأب بموجب القانون.
في المغرب، وبعد مرور قرابة عقدين على اعتماد مدونة الأسرة التي لم تعد جديدة، ظهر جليا أن هناك فجوة بين النصوص والتطبيق، بين المضامين والواقع، وعليه، صار لزاما مراجعة البعض من مضامينها وتحيينها (تحديثها) بما يتلاءم وما يفرضه الواقع.
وبالعودة إلى قضية جميلة الهوني، التي أصبحت قضية رأي عام، نشير إلى أن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قررت، إرجاء البت في هذه الدعوى القضائية لإسقاط الولاية عن الأب، إلى الاثنين المقبل 16 يناير الجاري. وقالت جميلة في تصرح صحفي من أمام المحكمة: “أتمنى ان تنصفني العدالة في قضيتي وتعاطف المغاربة، دافع قوي للمطالبة بتعديل مدونة الاسرة..”.
