بسمة نسائية/ زينب الدليمي
قدم الائتلاف الوطني للصيادلة، مذكرة لخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتضمن مقترحات حول الإصلاحات المطلوبة لقطاع الصيدلة لإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة.
وأوضح رئيس الائتلاف أمين بوزوبع، في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أن المذكرة المكونة من 13 صفحة تأتي تفاعلا مع تحديث الترسانة القانونية للمنظومة الصحية، بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 6.22 والذي تسعى من خلاله وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيل رزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والبنيوية قصد مواكبة مشروع الحماية الاجتماعية، خاصة في الشق المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المذكرة تقدم تشخيصا دقيقا للوضع الذي يعيشه قطاع الصيدلة، وترصد الاختلالات ونواقص المنظومة الصحية في ارتباطها بقطاع الدواء والصيدلة. كما تقدم مجموعة من الحلول العلمية، من أجل تطوير قطاع الصيدليات في المغرب وتقوية خدمات المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن النموذج التنموي بالنسبة للصيادلة بالمغرب أصبح متجاوزا وبات من الضروري تحديثه ليساير التقدم الذي يعرف القطاع بالدول المتقدمة وحتى دول الجوار.
ومن بين الاقتراحات التي قدمتها المذكرة، تلقيح المواطنين على مستوى الصيدليات، وإجراء الكشوفات السريعة للفحص المبكر للأمراض والاستشارة الطبية للمرضى عن بعد بوساطة صيدلانية، بالإضافة للمتابعة الصحية لمرضى الأمراض المزمنة، في تنسيق مع أطبائهم والتعاضديات، مما من شأنه أن يخفف الضغط عن المستشفيات، ويساهم بشكل أساسي في ترشيد نفقات التعاضديات وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف رئيس الائتلاف، أن المذكرة تندرج في إطار مواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، وتفاعلا مع مقتضيات ومخرجات القانون الإطار رقم 6.21 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والذي وضع من ضمن أهدافه الأساسية، بلورة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتقوية المنظومة الصحية والصيدليات باعتبارها واحد من المرافق الصحية بالقطاع الخاص.
وقد أبرز وزير الصحة خالد ايت الطالب، وفق معطيات ذكرها في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين سابقا، أن الوزارة قامت بتعزيز الترسانة القانونية لتوطيد التنظيم الصيدلي خلال العشرية الأخيرة، بإعداد وصياغة ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية والتي كان لها أثر ايجابي على تنظيمه وتقويته ومنها القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والقانون رقم 11.80 الخاص بكواشف المختبرات للاستعمال الخارجي، والقانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، والمرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والمرسوم المتعلق بالإذن بالعرض في السوق للأدوية ذات الاستعمال البشري، والمرسوم المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، والقرار المتعلق بكيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث.
