بسمة نسائية/ زينب الدليمي
أطلقت هيئات ناشطة في قضايا البيئة بدعم من منظمة السلام الأخضر الدولية، عريضة تطالب من خلالها البرلمان المغربي، بإعلان حالة طوارئ مناخية من خلال، الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بالمغرب.
وقالت الجمعية الوطنية “مغرب أصدقاء البيئة” في العريضة، التي تجاوزت الألف ومائة توقيع لحدود اليوم، إن المغرب ومنذ أسابيع ماضية شهد موجة حر غير مسبوقة رافقها عدد كبير من الكوارث الطبيعية، في الوقت الذي ازدادت فيه حدة الكوارث المناخية مثل الفيضانات وموجات الحر الناتجة عن تغير المناخ بنسبة خمس مرات على مدى الخمسين عاما الماضية، داعية إلى إعداد خارطة طريق بصفة مستعجلة للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027 والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزي، وإعادة استعمال المياه العادمة عبر تنويع العرض المائي ومنع سقي المساحات الخضراء وغيرها.
وأشار المصدر ذاته، أن المغرب يشهد اليوم كوارث مناخية عديدة في مقدمتها الجفاف والإجهاد المائي والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، التي دامت أكثر من أسبوعين وناهزت 48 درجة مئوية في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحرائق التي دمرت ما يقارب 10500 هكتار من الغطاء النباتي، خلال الفترة الممتدة بين 13و18 يوليوز 2022 همت عدة جهات من المغرب من بينها وزان، شفشاون العرائش، تازة، تارودانت آسفي2022، كما فقد المغرب العام الماضي حوالي 2782 هكتار غابوي عبر اندلاع 285 حريقا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أهمية إعلان حالة “الطوارئ المناخية” التي تتجلى في الحفاظ على كوكب الأرض صالحا للحياة، لذلك على البشرية اتخاذ إجراءات عاجلة لأن الفشل في خفض كمية ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي سيجعل ظواهر مثل الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة والعواصف وحرائق الغابات وذوبان الجليد في القطب الشمالي وقمم جبال الهيمالايا وسلسلة جبال الألب أحداثا روتينية متكررة وقد يجعل جزءا كبيرا، من الأرض غير قابل للعيش.
واستندت العريضة، في مطالبتها بإعلان حالة طوارئ مناخية، إلى الفصل 40 من الدستور الذي نص أنه على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيبها، كما استندت إلى التشريعات والمخططات المناخية، التي أقرت بضرورة مساهمة المجالس الترابية في إرساء أسس تنمية منخفضة الكربون ومقاومة تغير المناخ، مما يوفر استجابة ملموسة للالتزامات الوطنية والدولية للمغرب توازيا مع طموح المملكة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنجاح في جهوده للتكيف مع التغيرات المناخية عبر تحقيق 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية، من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مع التقليل من استهلاك الطاقة بنسبة 15 بالمائة ،عبر زيادة حجم تعبئة الموارد المائية ودعم تهيئة الغابات وإعادة التشجير وكذا تحسين تقنيات الري.
