“الحبس لا “.. لا لتجريم العلاقات الرضائية

صورمن الأرشيف

طالب ائتلاف 490 بحذف الفصل الذي يقيد الحريات الفردية للمواطنين انطلاقا من الدوافع “الدستورية والقانونية والتاريخية والدينية، والاجتماعية والاقتصادية “، وباسم المصلحة العامة، التي تتطلب الحفاظ على الحياة الخاصة للمغاربة، من أجل توفير الحماية للمواطنين في وضعية الهشاشة بدلا من عقابهم.

ودعت الهيئة الحقوقية في بلاغ توصلت ” بسمة نسائية” بنسخة منه، بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، معلنة، عن إطلاق عريضة وطنية تحت شعار “الحبس لا ” من أجل إلغاء الفصل المذكور من القانون الجنائي المغربي، و

جمع التوقيعات اللازمة التي يجب أن تبلغ “4000 توقيع لقبول العريضة ” وفق الشروط والإجراءات، التي تقتضيها ممارسة الحق في تقديم العرائض.

وذكر الائتلاف في رسالة سابقة وجهها لوزير العدل،  بأن هذا الفصل قد تم إدراجه من طرف سلطات الحماية، التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب وخصوصا الفصل المتعلق بالجرائم الأخلاقية، والتي اختارت أن تضيف إليه من بين المحظورات في الدين الاسلامي العلاقة الجنسية، خارج إطار الزواج والإفطار في رمضان، قائلا ” إلى أن نكون مسلمين يعني أن نقبل أن ديننا يحمي خصوصية الناس “.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن “المغاربة يرفضون أن يهدر المال العام في مقاضاة شباب، سواء كانوا ضحايا أو راشدين في إطار علاقة رضائية”، بل يفضلون أن تخصص تلك الأموال لرعاية ضحايا العنف الجنسي مضيفا أن “منظومة العدالة في المغرب تفتقر للموارد المالية، وأن المؤسسات السجنية جد مزدحمة، فمن الضروري تخفيف هذا الاكتظاظ بعدم متابعة الأشخاص “.

وقد صرحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في لقاء سابق، انه لابد من الإجابة عن بعض الإشكاليات المجتمعية من قبيل العلاقات الرضائية، وأنه لا يمكن للسجن أن يكون هو الجواب، معتبرة أن موضوع الحريات العامة والخاصة والعنف الرقمي والاعتداء الجنسي هي حريات غير مجزئة.

وفي الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية عدة بإلغاء القوانين التي تحد من الحريات الفردية وتجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، ترى فعاليات مغربية أخرى أن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية، خارج إطار الزواج “لا يتناسب مع عادات المجتمع المغربي”، وأنه “لا يحظى بالأولوية”، كذلك إن فتح باب الحرية الجنسية سيفضي إلى بروز إشكاليات مجتمعية، مثل تزايد عدد الأطفال المتخلى عنهم.

وتثير المطالبة بإلغاء الفصل الـ 490 من القانون الجنائي في المغرب، جدلا كبيرا وهو ينص على أن “كل علاقة جنسية” بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تعتبر جريمة فساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.