أكد وزير العدل محمد أوجار في اليوم الدراسي يوم الجمعة حول مستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي انه مر على صدور القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي ردح من الزمن أبانت التجربة فيه عن ثغرات لا يسلم منها عادة أي تشريع.
وأضاف أوجار في مقدمته أنه رغم ماتم القيام به من إجراءات وتغييرات جوهرية فقد ثبت وجود هوة كبيرة بين مقتضياته والفئات المعنية بالاستفادة من مخصصاته المالية تتمثل في الأساس في جهلها بوجوده أصلا .
وأشار وزير العدل أنه لهذه الأسباب قرر التعجيل بإصدار دليل مبسط وواضح موجه لهذه الفئات ، بالأساس تعريفا وتنويرا وتوجيها وإرشادا ومعونة على بلوغ المرام إلى النهاية وهوفي ذات الوقت مبادرة توعوية من شأنها الإسهام في التقليل من عدد الأحكام الصادرة بعدم القبول او برفض الطلب رغم مايبذله القضاء مشكورا من جهود مضنية في إرشاد المستفيدين من مخصصات الصندوق إلى ما يتعين فعله أو سلوكه في حدود ما يسمح له القانون .
وفي نفس السياق ثمن الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس ماقامت به وزارة العدل من مجهودات وأهمية الحدث القانوني مؤكدا ان صندوق التكافل الاجتماعي يعبر عن عديد من القيم الروحية والمجتمعية فالتكافل ليس مقتصرا على الدعم المادي فهو أكبر من تطبيقات نقدية ، فنحن أمام تحدي سيساعد على الاستقرار الاجتماعي عبرالأسر.
وأضاف فارس نحن اليوم امام حدث قانوني تجسيدا لرؤية ملكية في بعدها الاجتماعي على تحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة والحد من الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي وضمان مورد العيش الكريم لهذه الفئات .
وللإشارة صندوق التكافل الاجتماعي هو عبارة عن حساب مرصد لأمور خصوصية مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة وقد جاء بعدد من المستجدات منها على الخصوص توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا كلا من مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم ومستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
و بخصوص وضعية الأم المعوزة المطلقة تم في هذا الإطار تعديل المادتين 2 و4 بما يخلق الانسجام والتكامل ويضع حدا لأي تضارب أو اختلاف في التفسير أو التأويل حول أحقيتها في الاستفادة من مخصصات الصندوق أصالة عن نفسها وليس نيابة عن أبنائها، وكذا تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق
