المجلس الاقتصادي …أية حصيلة بعد 11 سنة من التأسيس؟

11 سنة: أزيد من 110 تقرير، 2700 توصية، 3588 اجتماعا و1633 جلسة..

زينب الدليمي

بمناسبة مرور 11 سنة على تأسيسه، استعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لقاء تواصلي بالرباط أهم منجزاته وآفاق عمله.

رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، قال في كلمة بالمناسبة:” إن “المجلس أصدر على مدار 11 سنة أزيد من 110 تقرير ورأي، مقدما خلال هذه الفترة أزيد من 2700 توصية وذلك في 3588 اجتماعا و1633 جلسة إنصات”.

وتابع الشامي، أن الإحالات الذاتية تمثل أكثر من نصف إنتاج المجلس بما في ذاك التقارير السنوية التي تنجزها المؤسسة بكيفية منتظمة.

وكشف الشامي أن الآراء الصادرة عن المجلس، هي استجابة لإحالات واردة من الجهازين التنفيذي أو التشريعي وتبلغ 36 رأيا، أي ما معدله ثلاث إحالات في السنة، وقد وردت نصف الإحالات من مجلس المستشارين، بينما طلب رئيس الحكومة رأي المجلس في 6 مناسبات.

و ذكر تقرير للمجلس ” أن  المحور الاجتماعي هيمن على إصدارات المجلس بواقع 27 رأي وتقرير، متبوعا بالمحور الاقتصادي بـ18 إصدار ثم المحور البيئي بـ14 إصدار، فيما توزعت باقي الإصدارات بين التكوين والعلاقات المهنية والثقافة والإعلام وغيرها.

وأشار نفس المصدر، أن التوصيات الواردة في التقرير الذي صدر في سنة 2018 تدعو إلى الاستناد إلى أفضل مستويات الخدمة لتوحيد الأنظمة الإجبارية للتأمين الأساسي على المرض، خاصة على صعيد سلة العلاجات ونسب التغطية ونسب الاشتراك وذلك بهدف التوصل بعد مرور خمس سنوات إلى، إرساء نظام وطني أساسي شامل. مؤكدا أن القانون الإطار حول الحماية الاجتماعية الذي صدر سنة 2021، جاء ليأخذ هذا الرأي بالحسبان.

وشدد المجلس في توصياته على ضرورة تحفيز العاملين في قطاع الصحة وتشجيعهم على البقاء في مناصبهم معتبرا أن هذا الرأي قد ساهم في إغناء النقاشات التي جرت بمناسبة دراسة البرلمان لمشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، كما أن التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية داخل مجلس النواب اعتد هو الآخر بهذه التوصية.

وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن نسبة من يعرفون المجلس لا تتعدى 15 في المائة لدى عموم المواطنات والمواطنين حيث صرح، ثلثا المواطنين الذين شملهم الاستطلاع بأنه لم يسبق لهم قط أن اطلعوا على إصداراته.

وترى الفئات المستهدفة، التي شملها الاستطلاع أن المجلس لا ينصت إلى المواطنات والمواطنين بكيفية ممنهجة، أو أنه لا ينظر إليه بوصفه فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين في البلاد.

وذكر التقرير، أن من الملاحظات التي تلقاها المجلس هو أن ممثلي المجتمع المدني المنظم يرون أن التقارير والدراسات التي ينجزها المجلس تكتسي طابعا تقنيا للغاية وأنها موجهة إلى ذوي الخبرة، وليس إلى مجموع مكونات المجتمع المدني، حيث صرح قسم عريض من المستجوبين بأنهم يجهلون أن المجلس، يعمل على تيسير التشاور والتعاون بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وأنه يسهم في البناء المشترك للسياسات العمومية.

وللإشارة، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية.