زينب الدليمي
نظم المرصد الوطني لحقوق الناخب الأربعاء المنصرم، بالمكتبة الوطنية بالرباط ، ندوة وطنية خصصت لتقديم تقرير حول” التجربة البرلمانية المغربية العاشرة 2016ـ 2021″، بتنسيق مع المؤسسة الألمانية كونارد أديناور وبمشاركة سياسيين وفاعلين مغاربة.
وكشف التقريرالذي أعد لرصد حصيلة الولاية البرلمانية السابقة، على مستوى قيام المؤسسة التشريعية بوظائفها في التمثيل والتشريع والرقابة والتقييم تنوع، آليات الرقابة المخولة للبرلمان مشيرا أن التجربة البرلمانية العاشرة اقتصرت على آليات لا تثير المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك رغم الاختلالات الكثيرة، التي عرفها تدبير مجموعة من القطاعات الحكومية، التي كانت من الأسباب في إقالة مجموعة من أعضاء الحكومة في أكثر من مناسبة.
وحسب تقريرالمرصد، فقد ظلت الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة ضعيفة بآليات تقليدية، وما يبرز ضعفها هو مقارنتها مثلا في السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، مع التقرير السنوي الذي يصدره المجلس الأعلى للحسابات، الذي يقدم أرقاما صادمة عن حجم الفساد أو سوء التدبير الذي يمس مجموعة من القطاعات، التي تخضع لرقابته في حين يفشل البرلمان بكل أجهزته، عن رصد تلك الاختلالات أو يظل حبيس مهام استطلاعية ، لا تتجاوز كونها فعلا استطلاعيا محضا يقدم توصيات غير ملزمة.
وأكد مشاركون في مداخلاتهم، على أهمية وضع تقييم سياسي وافتحاص تنظيمي وتشريعي بعد كل ولاية حكومية لتعبيد الطريق أمام الولاية اللاحقة، من أجل الاشتغال في شروط أفضل، معتبرين أن للولاية العاشرة خصوصية لكونها جاءت بعد ولاية تاسعة كان سقفها مرتفعا بعد الدستور والحراك الشعبي، وأنه خلال هذه الولاية عادت رتابة العمل البرلماني الذي غاب عنه النقاش السياسي.
وقد كشف خالد الطرابلسي رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، في كلمته أن هدف المرصد من إعداد هذا التقرير، إظهار مواطن القوة ومكامن الضعف في التجربة البرلمانية السابقة، وذلك مساهمة منه في تجويد العمل البرلماني عبر تصويب الأداء والرفع من العطاء لتطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا.
وتابع المصدر ذاته، بأن مساهمة المرصد عبر هذا التقرير في مراقبة وتقييم عمل هذه المؤسسة الدستورية من صلب مهامه كمجتمع مدني، وذلك في إطار أدواره الدستورية في المشاركة بصنع القرارات ، والسياسات العمومية مؤكدا أن التقرير يقيم عمل التجربة البرلمانية من خلال مناقشة ثغراتها الموضوعية والبنيوية.
