مطالب نقابية للرفع من الأجور ب1000 درهم وإقرار مبدأ المساواة في تعويضات الأطفال ومطالب أخرى …
أمام الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم للموظفين والمستخدمين، والتي زادت تعقيدا وتأزما في السنوات الأخيرة، بادرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لرفع مذكرة للحكومة، طالبت فيها بالرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام عبر زيادة 1000 درهم صافية في الأجور.
وذكرت المركزية النقابية في مذكرتها بالمطالب الآنية الاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام، وعلى رأسها رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
وأوضحت الهيئة النقابية أهمية تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات مثل المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
وشدت النقابة على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.
كما طالبت بالزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، وإقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين.
ودعت النقابة إلى إدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509، على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.
