تحذيرات من مواد تسوق عبر التجارة الإلكترونية منها منتجات طبية منشطة..

زينب الدليمي

حذر نائب برلماني، عبر سؤال كتابي،  وزير الصناعة والتجارة من التطور الكبير الذي صارت تعرفه التجارة الإلكترونية، في الشهور الأخيرة وخاصة في ظل ظروف كورونا حيث أصبحت تشمل مجالات وقطاعات متعددة وأصبح مستخدميها في تزايد مطرد.

وكشف البرلماني، أن عدة منتجات غريبة تروج في الأسواق وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كالمصباح اليدوي الصاعق و منتجات طبية منشطة.

وطالب نفس المصدر الوزارة بتعزيز الرقابة على إدخال هذه المنتجات التي قد تشكل مساسا بالأمن الوطني وسلاحا بيد الإرهاب متساءلا في الوقت ذاته، عن استراتيجية الوزارة لتأطير هذه التجارة المتنامية وسبل تطوير النسيج التجاري الوطني للاستفادة منها.

وبحسب ما أكده رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جلسة سابقة مخصصة للأسئلة الشفوية بالبرلمان.

فإن حجم التجارة الإلكترونية بلغ خلال سنة 2020 نحو 6 ملايير درهم ، مسجلا ارتفاعا نسبته 25 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ، مضيفا، أن قطاع التجارة الإلكترونية ساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما بلغ عدد معاملات الدفع عبر الانترنت عن طريق البطاقات البنكية المغربية والأجنبية 14.3 مليون معاملة دولية ومحلية.

وأكد المسؤول الحكومي، أن وزارة الصناعة والتجارة، عملت   خلال السنوات الأخيرة بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على تشجيع استيراد المواد الأولية و المواد النصف المصنعة عبر الإعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التبادل الحر، و تطبيق رسوم الاستيراد التي تتراوح ما بين 2.5 و 17.5 في المائة بدل من 40 في المائة اعتمادا على طبيعة المنتوج ودرجة التحويل وتوفر المنتوج على السوق المحلي.

وللإشارة فقد كان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين قد نبه من ارتكاز قطاع التجارة الإلكترونية،على بيع وشراء أو تبادل المنتجات والخدمات باستخدام شبكة الإنترنت والذي كبد خسائر كبيرة لمهنيي قطاع البقالة ومحلات بيع المنتجات الغذائية بالجملة، مسجلا تزايد النمو في سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب واتساع دائرة ثقافة الشراء عبر الإنترنت، خاصة في ظل التغيرات التي طالت عادات التسوق لدى المستهلكين المغاربة.

وأشار نفس المصدر إلى عدة تحديات تواجه التجارة الإلكترونية، خصوصا في ما يتعلق بوسائل الأمان، وتسجيل حالات نصب واحتيال يتعرض لها بعض المستهلكين وهو ما يتطلب سرعة التدخل من جانب الجهات المختصة عبر وضع القوانين والقواعد المنظمة وتشديد المراقبة على التجارة الإلكترونية، ووضع نصوص قانونية زجرية لضمان شروط عادلة للمنافسة الشريفة بين القطاعين.