زينب الدليمي
في خطوة يائسة راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، للتدخل من أجل إيجاد حل سريع لتأجيل سداد الديون بدون فوائد الذي امتنعت على تفعيله بعض الأبناك والمؤسسات المانحة.
تطبيقا لما جاء في عقد برنامج 2020-2022 بهدف تحقيق إقلاع في قطاع السياحة لمرحلة ما بعد كوفيد19 مطالبين بإعادة الروح لمقاولاتهم لتجنب كارثة اجتماعية واقتصادية.
والتمست الفيدرالية من سعد الدين العثماني في المراسلة التي توصلت بها “بسمة نسائية” بالتدخل العاجل
لوضع خطة إنقاذ حقيقية لوقف استغلال بعض الشركات المانحة للقروض والتحايل الممارس من لدنها على المستثمرين بمقاولات النقل السياحي بالمغرب متابعة، أن قطاع النقل السياحي يبقى
الأكثر تضررا بسبب عدم تفعيل توصيات عقد البرنامج والإجراءات الرامية لحماية المقاولة الوطنية.
وأشار أرباب النقل السياحي، أن قرار اتخاذ تاريخ تأجيل سداد القروض إلى غاية 31 دجنبر 2020،
أصبح متجاوزا ، بالرغم من أنه لم يفعل بعد مطالبين بتدخل الحكومة لإيجاد حل عاجل مع القطاع البنكي من أجل تنزيل قرار تعليق سداد هذه القروض بدون فوائد تأخير إلى سنة 2021 على الأقل.
وكشف المصدر نفسه ، أن الأسواق التي يعتمد عليها المغرب في جلب السياح الأجانب جلها تتواجد بالدول التي دخلت في موجة ثانية من الوباء ، وهو ما زاد من تضاعف تداعياتها السلبية على القطاع.
وللإشارة فقد قالت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، في معرض ردها على سؤال محوري بالبرلمان حول ،تداعيات جائحة كورونا على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
أن الوزارة أعدت مخططا مندمجا وتشاركيا للحد من تداعيات الجائحة، وإعادة إقلاع القطاع ،يهدف أيضا لتموقع المغرب في عالم ما بعد كورونا، وذلك باستغلال المتغيرات والمتطلبات المنتظرة للمستهلك للرفع من جودة العرض الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المخطط، يتمحور حول الحفاظ على مناصب الشغل وكفاءات وقدرات مهنيي القطاع، وإعادة إقلاع القطاع والتركيز على السياحة الداخلية في مرحلة أولى، ووضع عرض بجودة عالية يستجيب لحاجيات وانتظارات السياح.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن السياحة الداخلية تأتي ضمن الأولويات، كقاطرة استراتيجية لإنعاش القطاع من جديد، وذلك من خلال مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح المحليين، وإطلاق حملة ترويجية مكثفة لإعادة الثقة، وتعزيز المنتوج المحلي.
كما يتضمن المخطط، حسب المسؤولة الحكومية إجراءات أخرى، في طور التفاوض تخص الجوانب المالية والاجتماعية وحكامة القطاع، مشددة على أن إعادة الثقة للمسافرين والسياح والمستثمرين تظل من أولويات الوزارة.
