الأطباء يخيرون  وزارة الصحة بين التعجيل  بصرف مستحقاتهم أو التصعيد والاحتجاج

زينب الدليمي

طالبت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين بصرف مستحقاتهم بالحراسة الإلزامية المتأخرة، من دون أي مبرر منددين بسياسة التماطل والتجاهل التي تتخذها وزارة الصحة إزاء  ملفهم المطلبي.

ودعت اللجنة الوطنية،  الوزارة المعنية في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، بالتعجيل بصرف رواتب الأطباء المقيمين دفعة 2021 خاصة بعد تسع أشهر من العمل الدؤوب واحترام مبدأ الأجر، مقابل العمل وصرف الشطر الثاني من تعويضات كورونا.

كما دعا  نفس المصدر، إلى الإسراع في افتتاح المركزين الاستشفائيين بمدينتي أكادير وطنجة للنهوض بالعرض الصحي بالجهتين، ومن أجل توسيع نطاق التداريب الاستشفائية للأطباء والطلبة على حد سواء.

وشدد  الأطباء، على التصعيد وخوض أشكال احتجاجية في حال لم تتخذ  وزارة الصحة، أي خطوة ايجابية  تجاه ملفهم المطلبي ومواصلة سياسة الإقصاء في صياغة القوانين، دون إشراكهم في ورش إصلاح المنظومة.

وسبق أن أكد وزير الصحة بالبرلمان، أن قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي سيرى النور أواخر سنة  2022، يشمل مجموعة من عوامل التحفيز تهم التعويضات والترقيات والأخطار المهنية والساعات الإضافية والحراسة والإلزامية، مضيفا أن الشطر الثاني من منحة “كوفيد 19” سيتم صرفها قبل أواخر سنة 2021 ، على الرغم من أن القيمة المالية لها لا تعكس المجهودات والتضحيات التي قامت بها الشغيلة الصحية في مواجهة الجائحة.

وفي سياق آخر دخل ممرضو التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، في اعتصام مفتوح بسبب غياب طبيبي التخدير والإنعاش، وغياب الحماية القانونية، وذلك بعد إصدار مذكرة يعتبرونها خارج الضوابط القانونية تكلف بموجبها ممرضي التخدير والإنعاش للقيام بأعمال “التخدير والإنعاش “لتعويض النقص الحاصل في الأطر الطبية المتخصصة.

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت أن النقص الحاصل في الموارد البشرية بالقطاع هو عجز بنيوي وكمي ونوعي، يتجاوز 97 ألف مهني “32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين”  بينما الكثافة الحالية لا تتعدى 1.7 مهني لكل 1000 نسمة، وهو ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 مهني لكل ألف نسمة،  ولا تتجاوز نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية، في بعض الأحيان حاجز 30 بالمائة.