في ذكرى طرد من الجزائر 45 ألف أسرة مغربية في ظروف تراجيدية….
التهجير الجماعي القسري لمغاربة من الجزائر..مأساة إنسانية حقيقية

زينب الدليمي
ناشدت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، في ندوة صحفية بالرباط، “تخليدا للذاكرة الجماعية حول فظاعة الجرائم المرتكبة في حق ما يقارب نصف مليون مغربي ومغربية “، كل القوى الحية بالمجتمع المغربي من فعاليات وطنية مدنية وحقوقية وسياسية وإعلامية وحكومية، إلى تبني ملفهم قصد الدفع به وطنيا ودوليا.
وأكد ميلود الشاوش رئيس الجمعية، في كلمته أن تاريخ تنظيم هذه الندوة له دلالة رمزية لإحياء الذكرى السادسة والأربعين لعملية التهجير الجماعي والتعسفي القسري للمغاربة من الجزائر سنة 1975، متابعا بأن الدولة الجزائرية التي كان يرأسها الهواري بومدين أمرت، بطرد كل المغاربة بالرغم أنهم يقيمون بطريقة شرعية على الأراضي الجزائرية منذ عقود، في تناقض تام مع القانون الجزائري في حينه، وفي تناف مع الإعلان الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع الشاوش ، أنه قد تم تهجير حوالي 45 ألف عائلة أي ما يقارب نصف مليون مغربي ومغربية، جندت الدولة الجزائرية لعملية طردهم كل أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والمخابراتية طيلة شهرين متتاليين، شهدت عمليات تنكيل وإهانة لكل من يحمل الجنسية المغربية من خلال مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية والسجن والتجويع والترهيب والتعذيب حتى الموت.
وأضاف نفس المصدر، أن هذا التهجير الجماعي القسري للمغاربة من الجزائر، تحول إلى مأساة إنسانية حقيقية تأثرت بفعله عائلات مختلطة، تم تجريدها من ممتلكاتها الشخصية والمالية والفصل بين الأزواج والأطفال في تراجيديا قل نظيرها في التاريخ المعاصر.
وطالب ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بإنصافهم، بعدما تم مصادرة أراضيهم ورميهم على الحدود المغربية الجزائرية، ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة وارتكاب أفعال وانتهاكات اللائنسانية.
وقد سعى المشاركون بالندوة الصحفية، إلى تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للضحايا وبالتوصيات الأممية المرتبطة بالقضية.
وللإشارة فقد كانت السلطات الجزائرية قد طردت ما يقرب من 45 ألف أسرة مغربية، مقيمة بشكل قانوني بالجزائر، في قمة الأزمة الدبلوماسية التي افتعلتها “الجزائر” بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.
وتمت عملية الطرد ، فجر يوم عيد الأضحى في 18 دجنبر 1975، حيث أُجبرت السلطات الجزائرية ما يقرب من45 ألف أسرة مغربية تعيش بشكل قانوني في الجزائر على مغادرة البلاد، تاركة وراءها كل ممتلكاتها.