زينب الدليمي
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا طارئا بالرباط، وذلك للرد على المذكرة الثلاثية، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة ووزير العدل حول موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم الموجهة إليهم.
وأكد بلاغ صادر عن الجمعية ، توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أنه بعد تداول أعضاء المكتب في الموضوع واستحضارهم للمبادئ، المتعلقة بالأمن القضائي والأمن الصحي واستقلالية مهنة المحاماة، و مبدأ الحق في التقاضي والولوج إلى المحاكم باعتبارها ملاذا للجميع، بمن فيهم المعارضين للتلقيح ولإجبارية الجواز.
وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين عن تثمين المبادرات، التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا، والتي كان المحامون سباقون لدعمها والانخراط فيها ماديا ومعنويا، مؤكدا على أهمية نهج المقاربة التشاركية التي تهم مجال العدالة، كما اتفق عليه في اجتماع 6 دجنبر بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وشدد نفس المصدر، عن رفض المحامين لإجبارية التلقيح وحمل الجواز وذلك بعد الوقوف على السياق المؤسساتي، ذي الصلة بالمهنة والذي اتسم بالتعبير من طرف الجميع على أهمية المقاربة التشاركية، في تناول القضايا المشتركة، وخاصة تلك التي تهم مجال العدالة واستحضارا لكون المحاماة جزء من أسرة القضاء والتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات.
وفي نفس السياق عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن موقفها الرافض لفرض الإدلاء بجواز التلقيح في المحاكم، مؤكدة أن احترام المبادئ الدستورية المعززة للحريات والحقوق واجب على كل المؤسسات بما فيها اختيارية التلقيح وعدم الإجبار، على حمل الجواز الصحي.
وقد راسل كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك، نقيب المحامين ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم.
ودعت المراسلة النقباء وكافة المحامين، لمساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة، من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة “كوفيد” المتحور.
وللإشارة ، فقد جاءت هذه المراسلة بعد قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، مشيرة إلى أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي وأن فترة تحسيسية، قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
