الأمن الوطني سجل 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات خلال هذه السنة 2021
زينب الدليمي
أكدت سارة بزازي، رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية خلال أشغال يوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، نظمته ” المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة أول أمس الخميس بالرباط، أن المصالح الأمنية التابعة ” للمديرية العامة للأمن الوطني”، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة سجلت، منذ بداية السنة الجارية2021 وإلى غاية اليوم ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد.
وأضافت بزازي في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من استجلاء الحقيقة، بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة، كما تم التوصل إلى أن نسبة 8 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعن عن المتابعة بعد ما قدمن شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه ارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة وطبقا لتقسيم العنف المعتمد، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بلغ العنف الجسدي 41 في المائة، والعنف الاقتصادي 27 في المائة والعنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 04 في المائة والعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة 2 في المائة.
وبخصوص حالات العنف ضد النساء المسجلة برسم سنة 2020، فقد تم تسجيل ما مجموعه 50 ألف و841 قضية، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 /103 والتي تخص 47 ألف و33 ضحية منها 9 في المائة ، تتعلق بالقاصرات.
وأفادت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، أن المعطيات المرصودة تفيد بأن الفئة الأكثر تأثرا بهذا النوع من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و45 سنة، بنسبة مئوية بلغت 38 في المائة تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و30 سنة بنسبة مئوية شكلت 34 في المائة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة بنسبة مئوية وصلت إلى 15 في المائة.
أما الفئة العمرية الممتدة من 12 إلى 17 سنة فلم تتجاوز نسبها 7 في المائة.
وكشف نفس المصدر أنه تم التوصل إلى أن العنف الجسدي البسيط المسجل ضد النساء “العنف المتسبب في عجز بدني لم تتجاوز مدته 20 يوما” ، شكل ما يناهز 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، يليه العنف المتوسط بنسبة مئوية بلغت 16 في المائة في حين شكل العنف الجسيم 2 في المائة من مجموع القضايا.
