التنسيقية النسائية:التعديلات المقترحة لا تستجيب لانتظاراتنا
في تحقيق مراجعة شاملة وعميقة للنص الحالي
بمناسبة الإعلان عن مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، ذكر بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، صادر عن التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة،أن التنسيقية تابعت مسار المشاورات والنقاش العمومي، منذ تعيين الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى تقديم مقترحاتها لرئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2024 مرورا بطلب رأي المجلس العلمي الأعلى وصولا إلى صدور بلاغ الديوان الملكي يوم 23 دجنبر 2024، المتعلق بمقترحاتها، والذي دعا إلى تنظيم لقاءات تواصلية لاطلاع العموم بالمستجدات والدعوة إلى صياغة نص قانوني بمقتضيات صريحة وواضحة تتفادى التأويلات والتفسيرات الذاتية، وإلى خلق إطار دائم لمواصلة الاجتهاد الفقهي المستنير لإيجاد حلول للإشكالات المجتمعية والأسرية وتحقيق العدل والتناغم مع القيم الكونية.
إن التنسيقية النسائية، التي تضم أكثر من 33 جمعية نسائية وحقوقية وطنية وجهوية ومحلية، والتي تتبعت كل مراحل ورش التعديل، لم تتوان عن الترافع والنضال من أجل قانون أسري ضامن للعدل والمساواة وعدم التمييز، قانون يلغي التراتبية في الأدوار و يعترف بمركز المرأة داخل الأسرة في إطار من المساواة في الحقوق والواجبات انسجاما مع كل ما تحقق في المغرب من تقدم في أوضاع النساء، وما تفرضه ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور
والاتفاقيات الدولية، وكانت حريصة على أن يشكل هذا الورش التشريعي فرصة للقيام بتغيير شامل وعميق يعيد
النظر في فلسفة ومنطلقات ولغة ومقتضيات قانون الأسرة، وأن يأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي.
إننا إذ نسجل في التنسيقية النسائية إيجابية المنهجية المتبعة، التي اتبعتها الهيئة، خاصة فتح باب التشاور مع كل الأطراف المعنية ، فإننا نثمن التعديلات التي استجابت لمطالبنا الواردة في المذكرة التي قدمناها للهيئة، فيما يتعلق بإعادة صياغة المدونة وتنقيحها من الصيغ الماسة بالكرامة، إلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين بالنسبة لمغاربة
العالم، وضع أطر لتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين، وضع آلية للوساطة والصلح مستقلة عن القضاء،
احتساب أعمال الرعاية في تقدير مساهمة النساء في الثروة الأسرية واستثناء سكن الزوجية من التركة، وما يتعلق بالنيابة القانونية للأم على الأبناء، وحق الأم الحاضنة في ممارسة حقها في الزواج دون إسقاط الحضانة عنها.
إلا أننا مقابل ذلك نسجل عدم استجابة المقترحات لانتظاراتنا في تحقيق مراجعة شاملة وعميقة للنص الحالي، وفي الحسم مع التمييز ومع انتهاك حقوق الطفلات والأطفال، في تعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع الدستور، إذ ظلت جل التعديلات وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المنفق والمعيل الوحيد لها، وهو الأمر الذي لم تعد له مرتكزات في الواقع، ومع ذلك تستمر مدونة الأسرة في تكريس التراتبية، وتمنح للرجل امتيازات تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية وتتنافى مع مبدأ المساواة، مما يتعارض مع الأهداف المعلنة لهذا الورش التشريعي، ويتضح ذلك في:
1- عدم إخضاع منظومة المواريث للإصلاح، ورفض إلغاء التعصيب الذي ألحت عليه المذكرات الاقتراحية خلال فترة المشاورات، مما يسمح باستمرار خرق حقوق البنات في الإرث داخل العديد من الأسر.
2- الإبقاء على التعدد، بل دعوة المقبلات على الزواج إلى اشتراط عدم الزواج عليهن في عقد الزواج، وفي الحالة العكسية، يمكن السماح به بشكل “موضوعي واستثنائي” في حالة العقم وأمراض تمنع من المعاشرة الزوجية، مما يدل على النظرة الضيقة للعلاقة الزوجية وحصر دور الزوجة في للإنجاب…
3- رفض الإلغاء المباشر للتعصيب، مع اقتراح الهبة بدون حيازة كحل بديل رغم عدم ورود نص قطعي فيه، مما يكرس التمييز والإقصاء ضد البنات في الأسرة بسبب جنسهن.
4- رفض اعتماد الخبرة الجينية في لحوق النسب، مع إقرار مسؤولية الوالدين في ضمان الاستجابة لاحتياجات الأبناء، ما يشكل مع ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، في تعارض تام مع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية حقوق الأطفال في كل الوضعيات.
5- الإبقاء على استثناء تزويج الطفلات، في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية والاتفاقيات المصادقة عليها، ورغم أن معدل سن الزواج عند النساء حسب الإحصاءات الرسمية هو 25 سنة و32 سنة عند الرجال فكيف نجمع بين الوضعين: تأخر سن الزواج وتشجيع تزويج الطفلات.
6- حصر مساهمة النساء في ثروة الأسرة في العمل المنزلي علما أن آلاف النساء يشتغلن بأجر كموظفات وأجيرات فضلا عن المشتغلات بدون أجر.
إننا في التنسيقة النسائية التي واكبت كل محطات إعداد تغيير مشروع مدونة الأسرة نعتبر أن السياق الحالي يتطلب الاعتراف للنساء المغربيات بكامل حقوقهن في حياة كريمة آمنة، وإعادة النظر في كل ما يقوض هذا المطلب ويحد من تمتعهن على قدر المساواة بالحقوق الدستورية والإنسانية.
وندعو الى انخراط الجميع في إحداث تغيير تشريعي حقيقي، يكون في مستوى تحديات العصر والالتزام بحماية حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز، ويعزز الدور الريادي للمغرب في مختلف المجالات، دون إغلاق باب الاجتهاد والعلم عندما يتعلق الأمر بحقوق النساء والأطفال.
ونتوجه إلى كل المدافعات والمدافعين عن الكرامة والمساواة إلى دعم التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة لتنسجم مع واقع الأسر المغربية وطموحاتها، وصد الرأي الذي يكرس التمييز ضد النساء.
كما ندعو هن وندعوهم للانخراط في النقاش من أجل التأثير في مسار التشريع، والمساهمة في بلورة قانون خال من
التمييز وضامن للعدل والمساواة لأفراد الأسرة في جميع الحالات والوضعيات.
التوقيعات:
– اتحاد العمل النسائي
– الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
– الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
– فدرالية رابطة حقوق النساء
– جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات
– الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
– جمعية صوت المرأة الامازيغية
– المنظمة المغربية لحقوق الانسان
– جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء
– جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافئ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة
– جمعية السناء النسائية بالجديدة
– جمعية انصاف الدر البيضاء
– جمعية %100 أمهات
– جمعية المرأة المناضلة
– جمعية نعمة للتنمية – جمعية نساء الجنوب
– مركز حقوق الناس المغرب
– مركز حقوق الناس سيدي قاسم
– جمعية ملتقى المرأة بالريف
– جمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير
– جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش
– جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس
– جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة.
– جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال
– جمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل
– جمعية ملتقى الاسرة المغربية
– مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف
– جمعية أنير بخنيفرة
– جمعية ملتقى مسارات نسائية
– جمعية عين غزال وجدة
– جمعية تطلعات نسائية مكناس
– الجمعية البنورية لمناهضة العنف ضد النساء
– جمعية أوال حريات.
