“ترانسبرانسي”:رغم محاربتها..الرشوة مستمرة في الازدهار
المغرب في الرتبة 86 من أصل 186 بلدا في مؤشر إدراك الرشوة

الرباط
زينب الدليمي
أعلنت منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، أن الرشوة في المغرب قد بلغت 38.75 خلال السنوات الثمانية الأخيرة، و احتل المغرب سنة 2020 الرتبة 86 من أصل 186 بلدا في مؤشر إدراك الرشوة وأنه، منذ سنة 1998 أعلنت الحكومات التي تعاقبت على كون محاربة الرشوة من الأولويات، وأخذ المغرب على نفسه التزامات دولية، وتم إحداث هيئات وطنية لمحاربة الرشوة، لكن الرشوة تستمر في الازدهار.
وأشارت “ترنسبرانسي” في دراسة أجرتها بعنوان “الرشوة النسقية عامل ومؤشر للتنمية السيئة”، اطلعت عليها ” بسمة نسائية” أن 53 بالمائة من المواطنين المستجوبين سنة 2019 ، يرون أن مستوى الرشوة في المغرب قد تزايد ، متابعة أن المواطنين لا ينخدعون بصدق التزام السلطات العمومية لمحاربة الرشوة، حيث اعتبر 74 بالمائة من المستجوبين أن الحكومة تقوم بعمل سيئ في مجال محاربة الرشوة.
وكشف نفس المصدر، أن أغلبية المؤسسات تتميز بنسب عالية من الرشوة ، وذلك بفعل الطابع النسقي لهذه الأخيرة، حيث يتم الاعتراف اليوم وعلى نطاق واسع، أن الرشوة والحكامة السيئة تشكلان أكبر العقبات التي تعترض التنمية، وذلك لتأثيرهما السلبي للغاية على الاقتصاد والمجتمع.
وأكدت المنظمة، أن الرشوة نتاج طبيعي، لنمط حكامة غير فعالة، بسبب الإفلات من العقاب وضعف تفعيل القوانين، وضعف المحاسبة وإفلاس العدالة، وانعدام الشفافية مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي تشكل أحد تجليات انعدام الإرادة السياسية، فقد أعطيت انطلاقتها في سنة 2013، وذلك إثر نشر “ترانسبرانسي المغرب ” رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، وتم اعتماد تلك الاستراتيجية في دجنبر سنة 2015، لكن لم تقم الحكومة بإصدار المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة الرشوة إلا في سنة2017.
وأوضحت “ترانسبرانسي”، أن غياب فصل مختلف سلطات الدولة والطابع الشكلي للفصل بين المجال العمومي والخاص، والطابع التقديري للقرارات العمومية ، هي التي توفر الشروط المؤسساتية، لعدم مسؤولية الفعل السياسي، وعدم شفافية القرار العمومي.
وللإشارة، فقد استند مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2020، إلى مختلف البحوث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها وكالات دولية بهدف تحديد النقط، التي حصلت عليها البلدان وكذا ترتيبها، على مقياس الفساد كما ركزت هذه الدراسات والبحوث على وضعية الفساد في القطاع العام، والتي يتم إنجازها كل سنة حول مؤشر إدراك الفساد وخلال سنة 2020 ، اعتمد هذا المؤشر على 13 دراسة استقصائية وتقييمات أجراها خبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا.